كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستصل إلى 12 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 120 مليار درهم.
هذه التحويلات تجعل المغرب يحتل المرتبة الـ14 عالميًا بين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والثالثة على المستوى الإفريقي، بعد مصر ونيجيريا.
وأفاد التقرير أن إجمالي تحويلات الجاليات في الدول النامية يُتوقع أن يبلغ 685 مليار دولار في العام المقبل، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بالعام الحالي، وهو معدل نمو كبير مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في 2023. وأشار البنك إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى إذا ما أُخذت في الاعتبار التحويلات غير الرسمية.
على صعيد القارة الإفريقية، حل المغرب في المرتبة الثالثة، حيث جاءت مصر في الصدارة بحجم تحويلات بلغ 23 مليار دولار، تلتها نيجيريا بـ20 مليار دولار. وأكد التقرير أن التحويلات المالية تفوقت على أشكال أخرى من التدفقات المالية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.
تُعد تحويلات مغاربة الخارج من أهم مصادر التمويل للنظام البنكي المغربي، حيث تمثل نحو 20% من الموارد المالية للبنوك. وتُستخدم هذه السيولة في تمويل مشاريع اقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والشركات.
ورغم أهمية التحويلات، أشار “مرصد العمل الحكومي” إلى وجود اختلالات في استثمار هذه الأموال، حيث يُخصص نحو 60% منها لدعم الأسر، و30% للادخار، بينما لا تتجاوز نسبة المخصصة للاستثمار 10%. وتُعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بدول إفريقية مثل كينيا (35%) ونيجيريا (45%).
ودعا المرصد إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار التحويلات في قطاعات منتجة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه التدفقات المالية لتقليل الفقر وتمويل قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الشمول المالي.
يتوقع البنك الدولي أن يستمر نمو تحويلات الجاليات بسبب عوامل مثل الهجرة والتغيرات الديموغرافية وتغير المناخ، ما يعزز أهمية هذه الأموال كمصدر حيوي للاقتصاد الوطني ولتعزيز التنمية الشاملة.
