شهد سعر صرف الدرهم المغربي انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.29 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
أوضح بنك المغرب في تقريره أنه لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة المذكورة. وفي سياق متصل، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 373.1 مليار درهم حتى 20 ديسمبر، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة على أساس أسبوعي، و4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على صعيد السيولة، ضخ البنك المركزي في المتوسط اليومي 147.5 مليار درهم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بلغت 63.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 49.6 مليار درهم، فضلاً عن القروض المضمونة التي بلغت 34.4 مليار درهم. وفي طلب العروض ليوم 25 ديسمبر، ضُخّ مبلغ 72.6 مليار درهم على شكل تسبيقات قصيرة الأجل.
بلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك 1.6 مليار درهم، مع معدل فائدة متوسط قدره 2.5 في المائة. وتعكس هذه الأرقام استقراراً نسبياً في نشاط السوق النقدية، رغم التحديات الاقتصادية.
على صعيد سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 20.8 في المائة. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 0.9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1.9 في المائة، والعقار بنسبة 3.6 في المائة.
في المقابل، سجل قطاعا التأمين والتوزيع مكاسب بنسبة 3.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.
انتقل حجم المبادلات الأسبوعية من 7.8 مليار درهم إلى 11 مليار درهم. وشهد سوق الكتل للأسهم تداولات ملحوظة، حيث تم تبادل 353,551 سهماً من أسهم الشركة المغربية للنقل (CTM) بسعر وحدوي بلغ 800 درهم، يوم 19 ديسمبر.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، حيث يراهن المغرب على استقرار السيولة وضبط الأسواق المالية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
