سجلت صادرات المغرب من البطيخ انخفاضًا تاريخيًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث تم تصدير 113.500 طن فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2017. ويعود هذا التراجع إلى الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد، مما أدى إلى فرض قيود على الزراعة في بعض المناطق.
وفقًا لتقارير “إيست فروت”، سجلت صادرات البطيخ المغربية، التي كانت من بين الأكبر في العالم، انخفاضًا تاريخيًا للسنة الثانية على التوالي. وتقدر قيمة هذه الصادرات بحوالي 96 مليون دولار، وهو رقم متراجع يبعد المغرب عن قائمة أكبر عشرة مصدّرين للبطيخ في العالم لعام 2024.
على الرغم من هذا التراجع، بقي التوزيع الجغرافي لصادرات البطيخ المغربي كما هو إلى حد كبير. تظل فرنسا السوق الرئيسية، حيث تستقبل ما يقارب نصف صادرات البطيخ المغربي.
تليها إسبانيا التي تمثل نحو ربع الصادرات، بينما يحتل كل من المملكة المتحدة (7%) وبلجيكا (6%) وهولندا (5%) المراتب الخمس الأولى بين المستوردين. في المجمل، استوردت 25 دولة البطيخ المغربي في 2024، حيث تلقت كل منها كميات تتجاوز 1000 طن.
يُعزى التراجع في صادرات البطيخ إلى الجفاف القاسي الذي ضرب المغرب، مما قلل بشكل كبير من الإنتاج. أدت ندرة المياه إلى فرض قيود، بل حظر بعض الزراعات في مناطق معينة. على سبيل المثال، توقفت الإنتاجية بشكل كامل في إقليم تافراوت، وفقًا لتقارير “إيست فروت”.
في زاكورة، تم تشديد الرقابة في بداية العام، حيث نفذت حملة “الضربة القاضية” التي أسفرت عن تدمير المزروعات غير القانونية وتفكيك المنشآت المائية المستخدمة في ريها. هذه الإجراءات جاءت بعد قرار إداري بتاريخ 31 أكتوبر 2023، الذي حدد المساحات القصوى المسموح بها لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
من المهم الإشارة إلى أن هذه التدابير لا تعني حظرًا شاملاً لزراعة البطيخ في المغرب، بل هي استجابة محددة للأزمة المائية تهدف إلى تنظيم المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وحماية الموارد الطبيعية في المناطق الأكثر تأثرًا بالجفاف.
