تركيا تصعد حملة القمع وتوقف محامين وصحافيين ومتظاهرين

تكثف السلطات التركية حملة القمع في محاولة لوقف موجة الاحتجاجات التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع توقيف المئات من متظاهرين وصحافيين ومحامين.
وأعلن إمام أوغلو الجمعة توقيف محاميه محمد بهلوان داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.
وكتب رئيس بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا الذي أقيل من مهامه وأودع السجن الأحد، على إكس “هذه المرة أوقف محامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة”.
وأضاف “كأن محاولة الانقلاب على الديموقراطية لا تكفي، لا يسعهم احتمال أن يدافع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم”.
وكانت نقابة المحامين في إزمير استنكرت الاثنين توقيف محاميين من هذه المدينة الساحلية المطلة على بحر إيجه (غرب)، وقد أطلق سراحهما لاحقا.
من جهتها، أعلنت نقابة الصحافيين توقيف مراسلت ين من منزلهما “فجرا”، بتهمة تغطية التظاهرات التي جرت أمام مقر بلدية إسطنبول بدعوة من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
وتعمل نيسا سود ديميريل وإليف بايبورت في وسيلت ي إعلام تنتقدان الحكومة.
واحتجت النقابة تحت شعار “دعوا الصحافيين يقومون بعملهم. أوقفوا هذه الاعتقالات غير القانونية”، متخذة شعار جمعيات الدفاع عن الصحافة الرئيسية “الصحافة ليست جريمة”.
وأعلنت الحكومة الخميس توقيف نحو ألفي شخص منذ 19 مارس خلال تظاهرات حظرتها السلطات للتنديد باعتقال رئيس بلدية إسطنبول بتهمة “الفساد”.
كما طردت السلطات الخميس مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مارك لوين الذي جاء لتغطية الاحتجاجات في البلاد، واتهمته بأنه يمثل “تهديدا للنظام العام”.
كذلك، أمر القضاء التركي الخميس بإطلاق سراح عشرة صحافيين أتراك أوقفوا في اسطنبول لتغطيتهم أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود بدأت قبل ثمانية أيام عقب توقيف رئيس بلدية المدينة، وفق محاميهم ونقابة الصحافيين.
وأفادت وزارة الداخلية أن بين الموقوفين 260 شخصا أودعوا السجن في حين أ طلق سراح نحو 400 تحت إشراف قضائي.
وأوقف العديد من المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، في منازلهم أو أثناء مشاركتهم في تظاهرات، وأودعوا السجن.
وبحسب نقابة المحامين في إسطنبول، أوقف 20 قاصرا في الفترة ما بين 22 و25 آذار/مارس، بمن فيهم سبعة كانوا ما زالوا محتجزين الجمعة.
ونقل نواب حزب الشعب الجمهوري شهادات من شباب وقاصرين قالوا إنهم تعرضوا “لسوء معاملة” من قبل الشرطة.
ورغم كل ذلك، تجمع حشد كبير من الطلاب مساء الخميس في أنقرة وإسطنبول خصوصا من أجل “الدفاع عن حقوقهم” وعن “الديموقراطية”، معظمهم غطى وجهه خشية أن تتعرف عليه الشرطة.
وفي اسطنبول، تطالب الشرطة التي تحيط بالمتظاهرين وتصورهم برؤية وجوههم للسماح لهم بالمرور.
وفي مواجهة قمع التظاهرات والاحتجاجات، يواصل الطلاب دعواتهم إلى مقاطعة الفصول الدراسية، وأحيانا تحت التهديد بالطرد من جانب المؤسسات التي يرتادونها.
من جهته، دعا “ديسك”، أحد الاتحادين النقابيين الرئيسيين في تركيا، أعضاءه إلى التوقف عن العمل عند ظهر الجمعة (09,00 ت غ) كخطوة رمزية، دوعا إلى التجمع في بعض الأماكن.
وانضم طلاب من إزمير إلى هذه الدعوة للتجمع في ثالث مدن البلاد.
ودافع وزير العدل يلماز تونج الخميس عن القضاء التركي قائلا إنه “مستقل ومحايد”، وأكد أن تركيا “دولة قانون”، مبررا موجة التوقيفات بـ”العنف” الذي أظهره الموقوفون، على حد قوله.
وأكد أن اعتقال إمام أوغلو ليس “سياسيا” مستنكرا “الاتهامات الظالمة وغير القانونية وغير المبررة” الموجهة لإردوغان.
وخلص إلى القول “حاولوا ربط التحقيق القضائي برئيسنا. نرفض بشكل قاطع هذه التصريحات غير المسؤولة”.