شهد ملف حقيبة الأوراق الانتخابية بطنجة تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، لم تقتصر على توقيف عمدة المدينة، منير ليموري، ووضعه رهن الحراسة النظرية، بل شملت الاستماع إلى أشخاص آخرين، لترتفع قائمة المتابعين في القضية إلى سبعة.
ومن بين أبرز المعطيات المرتبطة بالتحقيق، الاشتباه في قيام أحد الأشخاص بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة من مؤسسة سياحية كانت تحتضن لقاءات بين عدد من الأشخاص قبل يوم الاقتراع.
ويتعلق الأمر بـ«م.م»، مالك ومسير مؤسسة تضم شققاً فندقية، حيث جرى الاستماع إليه قبل تقديمه في حالة سراح، مع متابعته للاشتباه في «محو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث»، على خلفية حذف تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة.
كما شملت الأبحاث «ع.م»، وهو حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، جرى تقديمه في حالة اعتقال، ويواجه، وفق المعطيات المتوفرة، شبهات تتعلق بالمشاركة في تزوير محرر عمومي والارتشاء وانتهاك عملية الاقتراع.
وفي السياق ذاته، نُقل عمدة طنجة منير ليموري إلى ولاية الأمن، حيث خضع للاستماع من طرف الشرطة القضائية في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة، قبل أن تقرر وضعه رهن الحراسة النظرية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أكد، في بلاغ سابق، أن النيابة العامة حريصة على استكمال الأبحاث بشأن جميع ملابسات الواقعة، والكشف عن الأشخاص الذين قد تكشف التحقيقات عن صلتهم بها، بصرف النظر عن صفاتهم أو مواقعهم.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر خاضعة لنتائج البحث والتحقيق ولما ستقرره الجهات القضائية المختصة
