تظاهر نحو 200 شخص الأحد في باريس ضد مشروع قانون “الانفصالية”، وهو نص يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة في مواجهة الإسلامي ين المتطر فين، ولكن ه ي واجه انتقادات بسبب ما يوصف بأن ه “تعزيز التمييز ضد المسلمين”.
وجرى التجم ع بدون حوادث، في فترة ما بعد الظهر في ساحة تروكاديرو، مقابل برج إيفل، بدعوة من منس قي ة تجمع العديد من نشطاء حقوق الإنسان والجمعي ات، مثل ات حاد الديموقراطي ين المسلمين الفرنسي ين والات حاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام.
وأنهى النواب الفرنسي ون السبت القراءة الأولى لمشروع القانون الفائق الحساسي ة. والهدف منه هو الاستجابة لقلق الفرنسي ين من الإرهاب الجهادي الذي تفاقم بعد قطع رأس المدر س سامويل باتي في منتصف تشرين الأو ل/أكتوبر بعد عرضه صور ا كاريكاتوري ة للنبي محم د، وأعقب ذلك هجوم استهدف كنيسة في نيس.
وقال مهدي مفتاح من “حزب الأصلي ين”، إن “مشروع قانون الانفصالي ة يمنح الحكومة إمكان حل أو حظر الجمعي ات وفق ما تراه مناسب ا (…) وقد رأينا بالفعل أن ه قام تعس ف ا بح ل جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوق إنسان (…) التي لم يكن لديها ما تخجل به وكانت تساعد الناس بالفعل. هذه إشارة مرو عة للمسلمين”، مستنكرا “عنصرية الدولة”.
وقالت نور (39 عام ا) لفرانس برس “لست عضو ا في أي جمعي ة، لكن ني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين”.
وأضافت “نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن ن منع من الحصول على وظيفة لأن نا نحمل اسم ا معي ن ا أو لأن نا نتحد ر من هذا الحي أو ذاك، وأن تتوق ف عملي ة التحق ق من هو يتنا كما يحصل بانتظام”.
وهجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا والتي تبن اها تنظيم الدولة الإسلامي ة، هي سلسلة اعتداءات نف ذها عناصر كوماندوز في باريس ومحيطها، وأودت رسمي ا بحياة 130 شخص ا.
وقال مؤس س ات حاد الديموقراطي ين المسلمين الفرنسيين نجيب أزرقوي لوكالة فرانس برس إن ه “بعد الانتخابات الرئاسي ة عام 2017، لم نعتقد أن هذه الحكومة ستت بع سياسة مارين لوبان (رئيسة التجمع الوطني اليميني المتطرف) من خلال استغلال الإرهاب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية”
