يتجه التعاون القضائي المغربي الأمريكي الى تعزيز الشراكة القوية لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات و التصدي للتطرف و مكافحة الارهاب، ودعم السبل القانونية و التنسيق القضائي و الأمني لخلق جسر التعاون بين النيابة العامة في المغرب و المدعين العامون في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما عرف التعاون الأمني و القضائي مسارا من العمل المشترك تمكن من اسقاط مجموعة من الارهابيين، الأمر الذي استدعى من البلدين تقوية الشراكة القضائية لمواجهة التطرف و الجريمة و الارهاب.
وتعززت العلاقات القضائية المغربية الأمريكية باستقبال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقر المجلس بالرباط، لوفد من المدعين العامين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بعد تقديم لمحة تاريخية عن القضاء بالمملكة، تم إطلاع الوفد الأمريكي على مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وآليات تعزيز استقلالية القضاء واستقلالية المجلس ورئاسة النيابة العامة، تنفيذا للرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطلع نحو تعزيز العلاقات القضائية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمؤسسات القضائية في الولايات المتحدة، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات التي تهم الشأن القضائي، وكذا تبادل الوفود والزيارات، للاستفادة من التجارب الفضلى في مجال العدالة.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية، أكدت أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن المغرب يعد “شريكا يتمتع بالاستقرار ورافدا للأمن”، وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية، في بلاغ صدر بمناسبة زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المغرب، “إننا نقدر المغرب بصفته شريكا يتمتع بالاستقرار ورافدا للأمن، لدوره القيادي في ما يتعلق بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره الداعم داخل التحالف العالمي لهزيمة تنظيم “داعش”، خاصة الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا التابعة للتحالف، واستضافته للاجتماع الوزاري المقبل للتحالف في ماي”.
وذكرت كتابة الدولة الامريكية بأنه خلال الدورة الأخيرة للحوار الاستراتيجي الذي انعقد مؤخرا في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي، تعهد البلدان بـ”مواصلة تكثيف التعاون للتصدي للإرهاب، لا سيما ضد الجماعات الإرهابية مثل (داعش) و” القاعدة”.
وكان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، كشف عن معطيات جديدة حول الارهاب في أفريقيا، حيث سجل الاجتماع 41 في المئة من إجمالي هجمات تنظيم داعش الإرهابي تستهدف القارة الإفريقية ، وأن هناك 27 كيانا إرهابيا متمركزا في إفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية، حيث سجلت أعمال العنف بالقارة الإفريقية زيادة تتراوح بين 40 و60 في المئة من حيث الوفيات والهجمات، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
وأظهرت المعطيات، أن 48 بالمائة من الوفيات بسبب الإرهاب العالمي في 2021 سجلت في إفريقيا جنوب الصحراء، و عدد الضحايا 3.461 ضحية، و انطلاقا من دول الساحل، حيث ارتفع عدد الاعتداءات الإرهابية بنسبة 43 في المئة خلال الفترة 2018- 2021، وصولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، تم تسجيل حوالي 500 اعتداء إرهابي لداعش في عام 2021، وحوالي 30 ألف شخص فقدوا حياتهم، خلال السنوات الـ15 الماضية، في هجمات إرهابية في المنطقة، و أزيد من 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل بسبب المواجهات المستمرة،
وكشفت المعطيات، ان الأثر الاقتصادي للإرهاب على التنمية سجل خسائر بإجمالي 171 مليار دولار أمريكي، حيث تعتزم الولايات المتحدة تعبئة دعم بأزيد من 119 مليون دولار لصالح إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تحسين قدرات قوات النظام المدني والنظام القضائي، بهدف القبض على الإرهابيين ومقاضاتهم وإدانتهم في جميع أنحاء القارة.
