انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة القيادة المنبثقة عن الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقطاعات المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المجلس، والقطاعات المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون للجنة القيادة التي تضم رئيس المجلس، ووزراء القطاعات المعنية.
وأكد المصدر ذاته أن أشغال هذا الاجتماع خصصت لتتبع تنزيل القانون الإطار 51.17، من خلال مخرجات اجتماعات لجنة التتبع التي تتألف من الأمين العام للمجلس، والكتاب العامين للقطاعات المعنية، حيث تم عرض مدى تقدم تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية للاتفاقية الإطار، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في موضوع إشكالية الماء، في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، سجل أنه تم الوقوف على تنزيل القانون الإطار 51.17 وذلك بتتبع أجرأة 209 تدبير منبثق عنه، وكذا تثمين العمل بمجموع الاتفاقيات التطبيقية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار، والمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات التي تم توقيعها خلال هذه السنة، والتي مكنت المجلس من التوصل بشكل مستمر وسلس بالمعطيات والمعلومات من طرف القطاعات الوزارية لاستثمارها في مشاريع الآراء والتقارير التي تنكب عليها هيآت ولجان المجلس.
وفي سياق إشكالية ندرة المياه، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن “موضوع “الماء الذي اخترناه محورا من محاور تداولنا اليوم؛ يستدعي اشتغالنا على نحو مشترك، كشركاء استراتيجيين”.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم اعتماد برنامج عمل لجنة القيادة في 2025، والذي ينكب إضافة إلى الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبر الاشتغال على محورين رئيسين، أولا، تتبع مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، وذلك من خلال توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل هذه الآراء، وثانيا، التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، من أجل رصد مختلف مقترحات الفاعلين والخبراء على المستويين الجهوي والوطني حول المنظومة التربوية
