ترأس مَحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والسيدة كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، و مايكل إنجلدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء 09 مارس 2021 بالرباط يوما دراسيا حول تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي خلال يومي 9 و 10 مارس 2021 بالرباط ، استمرارا لدورتين تكوينيتين نظمتا شهر دجنبر 2019 بكل من مراكش وأكادير، ومكنتا حوالي مائة قاضٍ من تعميق مقاربتهم حول التحديات المتعلقة بهذه الإشكالية على المستوى القضائي، فضلاً عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
كما تندرج هذه الدورات التكوينية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 13-2012 المتعلق بتحديد شروط العمل المنزلي، وجهود ممثلي النيابة العامة في محاربة زواج القاصرات.
سيقوم بتأطير جلسات العمل النظرية والتطبيقية خبراء رفيعو المستوى من المغرب ومجلس أوروبا بالاعتماد على المعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة. وأيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية، لا سيما في هذه الظرفية الصحية، وحماية الفتيات القاصرات والفضاء الرقمي، كما ستتيح أيضًا تقديم الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن الممارسات المعمول بها في بعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا، والبرامج والآليات ذات الصلة.
تستفيد هذه المبادرة من دعم مملكة النرويج وإمارة موناكو في إطار شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب 2018-2021 ، ومن برنامج “الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط “(برنامج جنوب 4) ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يتولى أيضا مهمة التنفيذ، علاوة على الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الاتحاد الأوروبي لإصلاح منظومة العدالة.
