أسفرت تحريات أمنية وقضائية بإقليم زاكورة عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الحصول على رخص السياقة، في ملف أثار جدلا واسعا بالنظر لحجم الخروقات المسجلة وطبيعة التجاوزات المرتبطة به.
وجاء هذا التطور بعد أبحاث معمقة باشرتها المصالح الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تم الوقوف على ممارسات غير قانونية شملت تغيير نتائج الامتحانات، واستغلال تجهيزات إلكترونية متطورة يُشتبه في استخدامها للغش خلال الاختبارات النظرية والتطبيقية، مقابل مبالغ مالية.
كما أظهرت المعطيات الأولية وجود اختلالات في تسليم وثائق وشواهد دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما عزز الشبهات حول وجود تلاعبات منظمة داخل هذا القطاع.
وقد انتهت الأبحاث إلى تقديم 49 شخصا أمام العدالة، من بينهم موظفون ومسؤولون وأرباب مدارس تعليم السياقة، إضافة إلى مستفيدين من رخص يشتبه في حصولهم عليها بطرق غير قانونية.
وقررت الجهات القضائية متابعة عدد من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، في انتظار تعميق البحث للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وتتواصل التحقيقات من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين، في إطار جهود تروم تعزيز الشفافية والنزاهة في مساطر منح رخص السياقة، والتصدي لمختلف أشكال الغش والتزوير.
