وصف تقرير دولي، تجربة المغرب في مكافحة الإرهاب، بـ”الناجحة في محاربة أكثر الآفات التي تقض مضجع العالم بالسنوات الأخيرة”، موضحين أن التجربة المغربية باتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها، وأن ” الاستراتيجية المغربية لا تقتصر على المقاربة الاستباقية، بل تتجاوزها إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إصلاح المجال الديني، وتنمية المناطق المهمشة”.
وأشار التقرير، الى أن “السياسة الأمنية المغربية استثنائية، اعتمدت الاستباق والتحصين، حيث منحت المغرب كافة الضمانات اللازمة لتحقيق نجاح لافت في التصدي للإرهاب، واستباق ظهوره، معتبرين أن ” من ملامح المقاربة الاستباقية تفكيك خلايا إرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، حيث فككت السلطات أكثر من 200 خلية إرهابية منذ 2003، بمعدل خلية شهريا، بحسب وزارة الداخلية “.
وكشف تقرير وكالة الأناضول التركية، أنه ” على مدار الأشهر العشرة الأولى من 2010، فكك المغرب 13 خلية كانت تعد لأعمال إجرامية تستهدف أمن المملكة، وتجند مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة، بحسب السلطات المغربية، ومن بين تلك العمليات، إحباط مشروع شبكة إرهابية تنشط بالمغرب وإسبانيا ضمن تنظيم “داعش” الإرهابي”.
وأفاد التقرير، أن ” السلطات المغربية، باشرت في مارس 2019، بترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، حيث خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موضحين أن ” عدد الخلايا المفككة في 2019 أكبر مقارنة بـ2018 التي سجلت تفكيك 11 خلية إرهابية فقط”.
وكانت وزارة الداخلية، اشارت في تقريرها للعام الماضي، الى أنها عملت على “تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، وتقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية”، وأضافت أنها “تتبنى بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية في مجال محاربة الإرهاب سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية”.
وذكر التقرير، أنه ” وفق مراقبين، فإنّ المغرب بات يمتلك استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، عام 2003، حيث شهد المغرب في 16 مايو 2003 تفجيرات إرهابية غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء راح ضحيتها 45 قتيلا، بينهم 11 انتحاريا، وخلفت عدد من الجرحى، وعلى إثر هذه التفجيرات، أقر البرلمان المغربي قانونا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ”السلفية الجهادية”، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.
وأشار التقرير، الى أن السلطات كانت أفرجت عن بعض “شيوخ السلفية الجهادية” بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة، حيث ترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية، بتفكيك الخلايا الإرهابية وإنفاذ القانون، أما المرتكز الثاني فهو إصلاح المجال الديني، من خلال ضبط الحقل الديني والخطب الدينية والمساجد والأئمة، فيما يتمثل المرتكز الثالث في إطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة، التي كان ينتعش فيها الخطاب المتشدد.
وشدد التقرير، على أن من أهم هذه المشاريع؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الفقر) التي أطلقها المغرب منذ 2005، و استراتيجية مكافحة الإرهاب في المغرب تمتد إلى برنامج خاص بالمعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يسمى “مصالحة”، بدأ في 2017، ويهدف إلى تأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حيث يقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، كما تم تنزيل البرنامج في خمس نسخ، آخرها خصصت للسجينات لأول مرة، استفادت منها 10 من أصل 13 سجينة من المدانات بقانون الإرهاب.
وأوضح التقرير، أن مجموع المستفيدين من البرنامج، بلغ 150 من سجناء التطرف والإرهاب، بحسب أرقام رسمية، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الصادرة في حقهم أحكام نهائية، ويبلغ عدد السجناء على خلفية قضايا التطرف والإرهاب ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية نحو 500 سجين، في رقم يتماهى تقريبا مع عدد السجناء ممن لم تصدر بحقهم بعد أحكام نهائية على خلفية نفس التهم، لكن لا يمكنهم الانخراط في البرنامج.
واستفاد من النسخة الأولى للبرنامج 25 سجينا، وشهدت 2018 تنظيم نسختين استفاد منهما 60 سجينا، بينما جرى تنظيم نسختيْن في 2019 استفاد منهما 65 سجينا، وفي كل نسخة، يستفيد عدد من السجناء من العفو الملكي، بعد التأكد من “تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة”، بلغ عددهم الإجمالي 62 سجينا، وفق إحصاءات رسمية.
ويتوزع المستفيدون بين 50 سجينا استفادوا من عفو “مما تبقى من العقوبة” و12 من “تخفيض العقوبة”، و استفاد 14 سجينا من عفو ملكي في النسخة الأولى، و22 في النسخة الثانية، و26 في النسختين الثالثة والرابعة، فيما استفادت من النسخة الخامسة 8 سجينات، بعد انتهاء هذه النسخة قبل أسابيع، حيث يتم تنزيل “مصالحة” بخمس مستويات: أولها التأهيل الفكري والديني؛ ثانيها التأهيل الحقوقي والقانوني؛ ثالثها المصاحبة النفسية؛ رابعها المواكبة الاجتماعية والاقتصادية؛ خامسها أعمال تطبيقية كمحاكاة تجربة التطرف والاستماع إلى شهادات الضحايا.
