كشف تقرير مؤشر حقوق الأطفال لعام 2024 ان المغرب حصل على الترتيب 54 في المؤشر العام برصيد 0.761 نقطة، وكلما اقترب المؤشر من 1 كان الآداء أفضل والعكس إذا انحدر نحو الصفر.
على الرغم من هذا التقدم النسبي، تشير البيانات إلى وجود تفاوتات كبيرة في المجالات الفرعية. وفيما يتعلق بجودة الحياة، حصل المغرب على المركز 87 بدرجة 0.814، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا ولكنه لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب.
فيما يخص قطاع الصحة، جاء ترتيب المغرب في المرتبة 94 برصيد 0.898، مما يظهر الحاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان رفاه الأطفال الصحي. وفي مجال التعليم، حصل المغرب على المركز 67 بدرجة 0.761، وهو ما يشير إلى بعض التحسن ولكنه لا يزال يتطلب جهودًا إضافية لتعزيز فرص التعليم وجودته للأطفال.
أما في مجال حماية الأطفال، فقد حقق المغرب نتيجة 0.918 محتلاً المرتبة 68، وهو ما يعكس تقدماً نسبياً مقارنةً بالمجالات الأخرى. ومع ذلك، تبقى مسألة البيئة من أكثر التحديات التي تواجه المملكة، حيث جاءت في المركز 76 بدرجة 0.500، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز الجهود في هذا المجال لحماية حقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة.
ويعتبر هذا المؤشر الترتيب الوحيد الذي يراجع بشكل سنوي ومنهجي حالة حقوق الأطفال على مستوى العالم. حيث كشفت دراسة هذا العام عن زيادة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، نتيجة للصراعات في إسرائيل وغزة وأوكرانيا والسودان والعديد من الدول الأخرى.
وتصدرت لوكسمبورغ القائمة بحصولها على المرتبة الأولى بمجموع نقاط بلغ 0.885. حصلت على درجات عالية في جودة الحياة (المرتبة 13 بدرجة 0.963) وفي حماية الأطفال (المرتبة 8 بدرجة 0.993)، مما يعكس التزامًا قويًا بضمان حقوق الأطفال. ومع ذلك، أظهرت بعض التراجع في قطاع التعليم حيث جاءت في المرتبة 49 بدرجة 0.804.
وحلت أيسلندا في المرتبة الثانية بإجمالي نقاط 0.884، متفوقة في مجالات التعليم (المرتبة 7 بدرجة كاملة 1.000) وجودة الحياة (المرتبة 12 بدرجة 0.964). ومع ذلك، كانت نقاطها أقل في مجال الصحة (المرتبة 46 بدرجة 0.969) والبيئة (المرتبة 36 بدرجة 0.583).
وجاءت اليونان في المرتبة الثالثة بمجموع نقاط بلغ 0.878، حيث حصلت على نقاط عالية في الصحة (المرتبة 11 بدرجة 0.993) والتعليم (المرتبة 5 بدرجة كاملة 1.000). ومع ذلك، جاءت درجاتها أقل في البيئة (المرتبة 52 بدرجة 0.571)، مما يشير إلى الحاجة لتعزيز الجهود في هذا المجال لضمان حقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة.
