أشار تقرير جديد للجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، حول جودة التربية والتكوين في المغرب، إلى أن غالبية كبيرة من التلاميذ الذين ينتقلون الى التعليم الاعدادي كل عام لا يستحقون النجاح إذا تم الاعتماد فقط على المعدلات التي حصلوا عليها في الامتحان الإقليمي. وشبّه نظام التعليم المغربي بمصنع أشباح كبير.
وأوضح التقرير أنه لا يمكن الاكتفاء بنتائج الامتحانات للحكم على أداء التلاميذ، بل يجب إجراء استطلاعات محددة بناء على اختبارات موحدة تهدف إلى تقييم نتائج التعلمات، خاصة في نهاية التعليم الإلزامي.
وأكد أنه يمكن للدراسات التقييمية الدولية أن تكون فرصة جيدة لتحقيق هذا الهدف، مع توفير عناصر المقارنة مع الدول الأخرى، والتي يمكن للمرء أن يستثمرها لتحديد أفضل الممارسات.
وسجل أنه عندما يصل التلميذ الى حاجز البكالوريا فإن 3 في المائة فقط يتمكنون من اجتيازها في المرة الأولى، أي بعد 12 عاما من الدراسة، في حين أن 13 في المائة يتمكنون من ذلك بعد تكرار السنة مرة واحدة أو أكثر.
وشبه التقرير نظام التعليم المغربي بمصنع أشباح كبير يضيع الكثير من المال في إنتاج الخردة، وإعادة المنتجات غير الصالحة إلى دورة الإنتاج، دون أن تصبح بالضرورة مطابقة لمواصفات المناهج الدراسية، لأنه بدلا من إعادة النظر في مجانية التعليم أو الترويج للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي بحجة عدم وجود مصادر تمويل، سيكون من الحكمة العمل على تحويل تكاليف عدم الجودة، التي تفوق حسب تقديرات التقرير أكثر من 20 مليار درهم سنويا إلى مصدر لتمويل التعليم العمومي.
وقال إن الموارد البشرية حسب التقرير، نقطة الضعف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين في المغرب، حيث فشلت العديد من الإصلاحات إما لعدم انخراط الطاقات البشرية أو عدم تأهيلها، يُضاف إلى ذلك فساد المدرس، حيث أصبحت الآن ظاهرة الدعم التربوي المدفوع الأجر حقيقة مرة تعاني منها الأسرة المغربية، وأحيانا يفرضها بعض المدرسين تحت طائلة العقوبات المفروضة على التلاميذ الذين يجرؤون على الرفض.
