كشف تقرير بنك المغرب، معطيات مالية جديدة، تهم ارتفاع وتيرة نمو الدين المالي للمقاولات غير المالية إلى 4 في المائة بما يعادل 790 مليار درهم، حيث أوضح بنك المغرب في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الانتعاش يعزى بشكل رئيسي إلى تسارع ديون المقاولات الخاصة غير المالية بـ5.2 في المئة متم 2019 مقابل 1.5 في المائة قبل عام.
وبلغ الدين المالي للمقاولات غير المالية 69.3 في المئة سنة 2019 مقابل 68.6 في المئة قبل عام، مشيرا إلى أن الدين المالي للمقاولات الخاصة قد ازداد ليمثل 45.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام متم 2019 مقابل 44.2 في المئة قبل عام، ويعود التعافي في المديونية المالية للمقاولات غير المالية الخاصة بشكل رئيسي إلى ارتفاع ديونها البنكية، التي تمثل مصدر تمويلها الرئيسي (89 في المئة)، الذي ارتفع بنسبة 6 في المئة بعد تباطؤ بنسبة 0.8 في المئة قبل عام.
وشهدت المقاولات انخفاض ديونها السوقية بنسبة 7.5 في المئة إلى ما يقرب من 25 مليار درهم، بينما تباطأ دينها الخارجي إلى 4.4 في المئة بعد 15.8 في المئة في 2018. وبحسب الفئة، أوضح التقرير أن مديونية البنوك للمقاولات غير المالية قد تم توجيهها في المقام الأول نحو تمويل اقتناء ممتلكات التجهيز، بنسبة نحو 51 في المئة، تليها قروض االخزينة بنسبة 37 في المئة، في حين أن قروض الانعاش العقاري مثلت حوالي 12 في المئة.
و كشف بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 6 في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1,5 مليون درهم، أي 150 مليون سنتيم، وأوضح البنك ،ان عمليات التزوير استهدفت الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة.
وفي ما يتعلق بنسبة التزوير، بلغت ما قدره 5,2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى، حيث أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 ملايير ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.
وأكد البنك، أن عملية المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب تهدف إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أجرى عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.
من جهة أخرى أظهر البنك، أن الأصل المالي للأسر ارتفع ب833 مليار درهم في نهاية 2019، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة بعد التباطؤ الملحوظ قبل سنة ب4,5 في المائة، مقابل 6,5 سنة 2017، وذلك حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2019.
وأشار بنك المغرب ، الى أن هذا التطور يشير إلى استئناف نمو الودائع البنكية، وتوجه أكثر أهمية للأسر نحو الاستثمار في التأمين على الحياة، مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية، وأكد التقرير أن بنية الأصول المالية للأسر بقيت مستقرة تقريبا، وتمثل ودائعهم لدى البنوك 82,4 في المائة، فيما ارتفعت حصة أصولهم على شكل تأمين على الحياة بنسبة 0,6 في المائة، لتبلغ 10,4 في المائة، فيما بلغت حصة استثمارات الأوراق المالية 7,2 في المائة، وفي ما يتعلق بودائع الأسر لدى البنوك، أبرز التقرير أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة في 2019 مقابل 3,7 في المائة سنة 2018، و6,0 في المائة سنة 2017، باجمالي بلغ 686,3 مليار درهم، كان نصيب الأسر المقيمة بالمغرب منها 73 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 5,2 في المائة، فيما سجل المغاربة المقيمون بالخارج ارتفاعا طفيفا ب0,9 في المائة أي ما مجموعه 185 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع العملة الصعبة للأفراد المقيمين ارتفعت ب2,8 في المائة مقابل 0,6 في المائة سنة 2018، حيث أن حصتها في اجمالي ودائع الأفراد المقيمين لاتزال محدودة بنسبة 1 في المائة.
وشدد التقرير على أن هذا التطور يعكس ارتفاع الودائع تحت الطلب ب4,9 في المائة أي 414,4 مليار درهم، فيما بلغت حسابات التوفير 4,7 في المائة أي 163,4 مليار درهم.
و أبرز التقرير ، أن الودائع لأجل بلغت ما يقارب 100 مليار درهم سنة 2019، وارتفعت من سنة لأخرى ب2 مليار درهم (2,4 في المائة)، حيث يعد هذا التطور الايجابي هو الأول من نوعه بعد 3 سنوات متتالية من الانخفاض، هبط خلالها اجمالي الودائع إلى 14,6 في المائة، مقابل 18,9 في المائة سنة 2015، وتم خلال هذه الفترة تسجيل منحى منخفض في أسعار الفائدة لتعويض الودائع لأجل.
وسجل التقرير، أن متوسط المعدلات المرجحة للودائع لمدة 6 أشهر وسنة واحدة بلغ على التوالي 2,72 في المائة، و3,01 في المائة سنة 2019، مقابل 2,77 في المائة و 3,09 في المائة سنة 2018، و2,82 في المائة و3,12 في المائة سنة 2017، علما أنها بلغت مستويات أكثر ارتفاعا في الماضي (3,42 في المائة و3,81 في المائة على التوالي مند 10 سنوات، وبالتالي تتجه الأسر بشكل متزايد إلى أنواع أخرى من الاستثمار، وخاصة التأمين على الحياة. وأبرز التقرير أن الأصل المالي للأسر في شكل منتجات للتأمين على الحياة، ارتفع سنة 2019 بنسبة 12,4 في المائة مقابل 7,9 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعكس تزايد اهتمام الأسر بهذا النوع من الاستثمار المرتبط بشكل أساسي بميزاته الضريبية وخاصة للموظفين.
وخلص التقرير الى أن استثمارات الأسر في الأوراق المالية بلغت ما يقارب 60 مليار درهم ، بزيادة 7,4 في المائة سنة 2019 مقابل 9,3 في المائة قبل سنة. وتتكون هذه الاستثمارات بشكل أساسي من سندات ملكية تزيد عن 92 في المائة، وهي تتكون بدورها من أسهم وأوراق مالية « OPCVM »، بالإضافة إلى سندات دين خاصة بنسبة 7,4 في المائة سنة 2019.
