أعلن وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أن مصالح وزارته منكبة حالياً على تطوير مساعدين رقميين ذكيين، يختص الأول بمواكبة المقاولات وتيسير مساطرها والتزاماتها الإدارية، فيما يُعنى الثاني بتبسيط البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في صياغة وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوزارة تعتزم إطلاق مشاريع تجريبية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد الوثائق والتقارير ودعم اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون مرفوقة بدورات تكوينية لفائدة الموظفين والمسؤولين، وسيخضع أثرها للتقييم الدقيق من حيث تقليص آجال المعالجة والرفع من جودة الخدمات وإنتاجية المرفق العام قبل تعميم التجارب الناجحة، بما يتيح للأطر الإدارية تخصيص حيز زمني أكبر لاستقبال المرتفقين وخدمتهم.
وعلى مستوى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل، كشف رحو أن الحكومة ستعمل على تسريع تفعيل آليات تمويل المقاولات الرقمية الناشئة بهدف تعبئة غلاف مالي يناهز مليارين وخمسمائة مليون درهم ضمن استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، بالتوازي مع تحفيز المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسيتها وإنتاجيتها. كما أشار الوزير إلى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لرصد المهن الأكثر تأثراً بالتحولات التكنولوجية وتحديد حاجياتها الجديدة من المهارات، تمهيداً لإطلاق برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني، مؤكداً في الوقت ذاته العمل على تسريع انطلاق أربعة معاهد تابعة لشبكة «الجزري» تشمل المعهد المركزي وثلاثة معاهد متخصصة في التعليم والابتكار التكنولوجي والصناعة والمدن الذكية، مع التركيز على تطوير نماذج لغوية تتلاءم مع الخصوصية المغربية وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية، ووضع دلائل مرجعية تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة وفق معايير الشفافية والأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.







