محاولة مكشوفة للتهرب من تحمل المسؤولية وتهريب “الفشل الحكومي” نحو “تعديل جزئي”، وهي محاولة يسعى من خلالها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس تجمع المصالح الكبرى، إلى ضرب عدة عصافير بحجر واحد، فمن جهة التخلص من حليف يشعر بأنه “حزب مختلف”، زعيمه سبق أن اتهم أخنوش بلهف 17 مليارًا من أموال المقاصة، وثانيا الالتفاف حول هاشتاغ “أخنوش إرحل”.
خبر التعديل الحكومي، لا هو رسمي ولا شبه رسمي، ولكن تم تسريبه لمجلة فرنسية، معروفة بارتباطها بأكبر تاجر للمحروقات بالمغرب، كما أن أول من نشره في المغرب نقلا عن موقع المجلة الفرنسية وسيلة نشر محسوبة على أخنوش، بما يعني أن “الخبر” هو رصاصة موجهة إلى وهبي وتستهدف إلهاء الرأي العام عن المسؤولية حول الزيادة في أسعار المحروقات وما نتج عنها من زيادات فظيعة.
وكما يقال “لا يوجد دخان من غير نار”، فالخبر المسرب يحمل في طياته دلالات عميقة، وعلى رأسها أن التحالف الحكومي غير منسجم، فلو كان منسجما لصمد كفريق واحد، إما ينجو أو يسقط بالكامل لكن شعار المرحلة “راسي راسي أو حزبي حزبي”، وعدم التجانس ليس شيئا جديدا بل إن هذا التحالف كان قمة في الاستغراب بعد أن ضم الأصالة والمعاصرة، الذي كان أكبر المهاجمين لأخنوش قبيل الانتخابات، بما يعني أن أمرا ما حدث دفع إلى هذا التحالف غير الطبيعي.
لكن ما ينبغي التأكيد عليه في هذه القصة فهو تهريب الفشل نحو مكون واحد من مكونات الأغلبية، التي لم تكن في المستوى المطلوب، حيث لم تقدم الأحزاب الأخرى أسماء وازنة فالتجمع لم يقدم أيضا وزراء في المستوى، بل يتعاملون بطريقة تكاد تخلق الفوضى في البلاد.
تهريب الفشل نحو حزب واحد جاء نتيجة الهاشتاغ المطالب برحيل رئيس الحكومة، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، التي يعتبر هو الفاعل الأول في القطاع، وحتى يتم الالتفاف على المطلب الرئيسي سيتم تهريبه جزئيا.
فالفشل الذي هو موضوع المغاربة اليوم لا يعني طرفا دون طرف، ولكن يعني الحكومة بما هي تحالف مكون من ثلاثة أحزاب، وبالتالي فالفشل يعني الجميع، بل إن المسؤولية السياسية تقتضي أن يتحمل أخنوش المسؤولية كاملة باعتباره هو رئيس الحزب الذي يترأس الحكومة.
عندما اقتربت الانتخابات التشريعية تنصل حزب التجمع من المسؤولية رغم أنه شارك في الحكومة خمس سنوات وزعيمه شارك فيها طوال رئاسة العدالة والتنمية للحكومة، ورغم ذلك شن رفقة الذباب الإلكتروني والمواقع التابعة له حملة شعواء ضد الحزب الإسلامي باعتباره هو الذي تولى قيادة الحكومة. فلماذا لا نسقط هذا المنطق على الحكومة الحالية ونعتبر أن التجمع هو المسؤول؟ ولم نكن ملتبسين في السابق ولهذا لن نلتبس الآن، فالحكومة بحكم منطق التضامن مسؤولة بالكامل عن الفشل، وتسريب خبر التعديل تهريب لهذا الفشل نحو تعديل جزئي.
