كشف تقرير أممي، حجم التدفقات المالية الغير المشروعة من المغرب بقيمة 16,6 مليارات دولار بين سنتي 2013-2014 يما يُعادل 153 مليار درهم، حيث أوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ” أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول، بما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.
وأوضح التقرير، أن التدفقات المالية غير المشروعة ، التي تُهرَّب من دول القارة الإفريقية هي أكبر من مُساعدات التنمية التي تتلقاها والتي لا تتجاوز حوالي 48 مليار دولار.
وأفاد التقرير، أن التدفقات المالية غير المشروعة، هي تحركات للأموال والأصول عبر الحدود، ويكون مصدرها أو تحويلها أو استخدامها غير قانوني من خلال الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية؛ مثل الفواتير الزائفة للمبادلات التجارية والأنشطة الإجرامية الناتجة عن أسواق غير قانونية، ناهيك عن الرشوة والسرقة.
وقال موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقديمه لهذه المُعطيات، إن “التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها وتُقوّض الشفافية والمحاسبة وتُقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية”، وورد في الدراسة أن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي، البالغ 88.6 مليارات دولار الذي تخسره إفريقيا من هذه الممارسات، يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية؛ مثل الذهب والألماس والبلاتين.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، في الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة تكون غالبا مرتبطة بإستراتيجيات التهرب والغش الضريبيين من خلال تحويل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، أي ما يُسمى الملاذات الضريبية.
وبلغ إجمالي ما خسرته إفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة حوالي 836 مليار دولار؛ وهو رقم يتجاوز الدين الخارجي للقارة، الذي ناهز 770 مليار دولار سنة 2018، وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، إن هذه الممارسات غير القانونية تستنزف بشكل كبير رأس المال والمداخيل في القارة الإفريقية، وبالتالي تقويض قدرتها الإنتاجية وآفاق تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشددت الأمم المتحدة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من 2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وترى الدراسة، أن مُحاربة التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب عملاً دولياً، خصوصا أن الخسائر من حيث الإيرادات الضريبية بسبب هذه الممارسات مُكلفة بشكل خاص للقارة الإفريقية التي تُعاني من نقص الاستثمار والإنفاق العام.
