تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية تمثل أكثر من مجرد آلية للتعاون التقني، إذ تشكل “إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة”.
ووقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد تحضير بدأ في 4 يوليوز 2025.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، وتبادل المعلومات والبيانات، وتطوير القدرات المؤسسية من خلال برامج تكوين متخصصة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتطوير آليات الرصد والتحري.
كما ستعمل الاتفاقية على وضع خبرات الهيئة الوطنية رهن إشارة الأجهزة الأمنية، وتتيح لها الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق الضوابط القانونية والإجرائية.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تمثل “إعلانا استراتيجيا وقانونيا على أن محاربة الفساد ليست مجرد مسألة تقنية محدودة، بل مسار مؤسساتي متكامل يعزز دولة القانون والحكامة الجيدة ويقوي ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد”.
وأبرز المصدر أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل التحديات التي يفرضها الفساد على العدالة والتنمية المستدامة وفعالية السياسات العمومية، ويعكس التزام المغرب بتعزيز الشفافية والنزاهة انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس والتزاماته الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
