أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، عن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019 أن النفقات الجبائية لا تزال مركزة في عدد محدود من القطاعات، حيث أوضح التقرير أن النفقات الجبائية تتركز قي ثلاثة قطاعات وهي العقار، والكهرباء والغاز، والضمان والاحتياط الاجتماعي، وذلك بنسب متساوية تقدر بأكثر من نصف النفقات الجبائية المسجلة في سنة 2019، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية في هذه القطاعات ناهز 14,3 مليار درهم من أصل 27,7 مليار درهم.
وكشف التقرير أنه إذا أضيفت إلى هذا المبلغ النفقات الخاصة بالصادرات وقطاع الفلاحة والصيد البحري، يرتفع مستوى التركز القطاعي إلى 70,9 في المائة بمبلغ إجمالي قدره 19,6 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة تعتبر الدعامة المفضلة للدولة على مستوى الإنفاق الجبائي. وتمثل هذه الضريبة أكثر من نصف النفقات الجبائية الممنوحة في سنة 2019 من خلال 81 إجراء بإجمالي قدره 14,2 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن الضريبة على الشركات ات خذت وسيلة لنقل النفقات الجبائية من خلال 57 إجراء، بلغت التكلفة الإجمالية ل46 منها 5 ملايير درهم، أي 18 في المائة من إجمالي مبلغ النفقات الجبائية لسنة 2019.
و تمثل النفقات الضريبية الممنوحة في شكل إعفاء الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي، حيث بلغت 16 مليار درهم في 2019، أي 57.6 في المائة من إجمالي مبلغ النفقات الضريبية، أما الإعفاءات المؤقتة، يوضح المجلس، فلا تمثل سوى 7.7 في المائة من المبلغ الإجمالي، أي 2.1 مليار درهم برسم 2019، مشيرا إلى أن “النسبة المنخفضة للإعفاءات المؤقتة مقارنة بالإعفاءات الإجمالية، إلى جانب الاختلاف الطفيف في عدد إجراءات الإعفاء، تفسر الاستقرار النسبي للتكلفة الإجمالية للنفقات الضريبية في السنوات الأخيرة”.
وأضاف التقرير أن حكامة وتدبير النفقات الضريبية لا تزال تشوبها بعض أوجه القصور التي تحد من فعاليتها وتحد بشكل كبير من أثرها الاجتماعي والاقتصادي. ذلك أن اللجوء إلى هذه النفقات يتم في غياب قواعد واضحة، وفي كثير من الأحيان دون الاستناد إلى دراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة.
وتابع المجلس أن “اختيار الإنفاق الضريبي كآلية تحفيزية لا يقار ن في كثير من الأحيان بأنماط أخرى من التدخل، لا سيما نفقات الميزانية. وبالتالي، فإن اتخاذ القرار بشأنها لا يتم دائما بناء على معلومات مفصلة ودقيقة، وبالتالي فإن التحقق من صحتها، بالرغم من ضعف وضوح الرؤية، يتم دون تحديد آفاقها الزمنية.
كما أنه بمجرد التحقق من صحتها، يضيف المجلس، لا تخضع النفقات الضريبية للمراقبة أو التقييم، لا سيما من خلال دراسات الأثر الاجتماعي و الاقتصادي الكفيلة بإعادة تعديل النفقات الضريبية المذكورة حسب الضرورة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المتابعة والتقييم يسمح بمعرفة مدى ضرورة الحفاظ أو إلغاء كل تدبير على حدة.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الضريبية الممنوحة من الدولة في عام 2019 بلغت نحو 27.7 مليار درهم، أي بنسبة 13.1 في المائة مقارنة مع المداخيل الضريبية، ولا يشمل هذا المبلغ النفقات الضريبية ذات الطبيعة الهيكلية. لكن بعد التعديل الذي تم إدخاله في سنة 2018، أصبحت الإحصاءات المتعلقة بالنفقات الضريبية تأخذ في الاعتبار النفقات القابلة للمراجعة فقط.
و كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 81.7 في المائة من الإيرادات الضريبية التي تُحصلها الدولة تأتي من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا- القنيطرة، وأورد التقرير، الصادر الأسبوع الجاري حول تنفيذ قانون مالية 2019، أن هذا التركيز يرتفع إلى 86.4 في المائة إذا ما أُضيفت جهة طنجة -تطوان- الحسيمة إلى الجهتين.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن درجة تقييم التباينات المجالية في هذا الصدد يجب أن يتم إكمالها بمؤشرات الاقتصاد الحقيقي، من قبيل الإنتاج والاستهلاك والاستمارات والدخل؛ وهو ما لا يدخل في نطاق تقريره، وحسب المجلس، فإن هذا التوزيع الجغرافي للإيرادات الضريبية مرتبط بكون مقرات المقاولات مركزة في عدد محدد من الجهات؛ بينما تمتد أنشطتها في جميع أنحاء التراب الوطني.
وبالأرقام، توفر جهة الدار البيضاء سطات 60.6 في المائة من الإيرادات الضريبية الخامة، وجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة بـ21.1 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ4.7 في المائة.
وتتوفر جهة مراكش آسفي على 3 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، وسوس ماسة بـ2.6 في المائة، وفاس مكناس بـ2.2 في المائة، أما باقي الجهات فتتأتى منها 5.5 في المائة المتبقية.
وتفيد أرقام التقرير بأن الموارد الضريبية حققت سنة 2019 حوالي 211.9 مليارات درهم، بارتفاع قدره 1.3 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وتمثل الضرائب المباشرة الحصة الأكبر من مجموع الموارد الضريبية بحوالي 95.7 مليارات درهم، تليها الضرائب غير المباشرة بـ91 مليار درهم، تليها رسوم التسجيل والتمبر بـ15.1 مليار درهم، و9.7 مليارات درهم كرسوم جمركية.
