قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول توجيه مراسلات إلى رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل طلب عقد لقاءات لعرض مذكرتها بشأن مستقبل مصفاة «سامير» وتطور أسعار المحروقات بالمغرب.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجبهة، عقب اجتماعه المنعقد الجمعة 6 نونبر 2026، بأن هذه المبادرة تروم فتح نقاش مع المؤسسات الحكومية والتشريعية حول ملف المصفاة المتوقفة وانعكاساته على الأمن الطاقي الوطني، فضلاً عن سبل معالجة إشكالية أسعار الوقود.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجدل بشأن مستقبل شركة «سامير»، الخاضعة للتصفية القضائية، بعدما رفض مجلس المستشارين، في 16 يونيو الماضي، مقترحي قانون تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات، فيما يقترح الثاني تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة.
وربطت الجبهة تحركها بتجدد النقاش حول أسعار المحروقات وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الأخيرة، بعدما اقترب سعر لتر الغازوال من 17 درهماً أو تجاوز هذا المستوى في بعض محطات الوقود مع بداية نونبر الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة عن التحضير لتنظيم ندوة عمومية حول واقع قطاع الطاقة بالمغرب وآفاقه، بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بتأمين الإمدادات الطاقية وتقليص التبعية للخارج، إلى جانب بحث انعكاسات كلفة الطاقة على ميزانيات الأسر وتنافسية المقاولات.
ويعيد هذا التحرك ملف مصفاة «سامير» إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار المطالب بإيجاد تسوية لوضعيتها، وإعادة تقييم الخيارات المتاحة لتعزيز قدرات التكرير والتخزين، وتقوية الأمن الطاقي للمملكة
