تم الاثنين بمدينة جدة استعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لحماية الموروث الديني والحضاري للقدس الشريف، وذلك خلال ورشة عمل حول “بحث سبل الحفاظ على التراث والآثار في العالم الإسلامي” احتضنها مقر منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة الدول الأعضاء بالمنظمة من ضمنها المغرب.
وهكذا أبرز عبد الله باباه نائب المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمة الجهود التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يبذلها لحماية المدينة المقدسة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري، مذكرا في هذا السياق بتوقيع جلالته وقداسة بابا الفاتيكان “نداء القدس” في 30 مارس 2019، والذي يكرس الطابع الجامع للقدس.
وبعد أن ذكر بما تتعرض له مدينة القدس الشريف من محاولات التهويد من قبل الاحتلال بغية طمس معالمها الإسلامية والعربية، أبرز الدبلوماسي المغربي الدور الكبير الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الدراع الميداني للجنة القدس، في هذا الجانب.
وفي هذا الإطار دعا في مداخلة بالمناسبة، إلى جعل حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي ضمن أولويات عمل المنظمة والدول الأعضاء، وذلك بالنظر إلى ما يتعرض له هذا التراث في العديد من الدول من أخطار كبيرة جراء النزاعات والحروب والتهريب والنهب والاتجار غير المشروع.
كما ذكر بأن المغرب، الذي يعد من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، يعمل على حماية تراثه الثقافي المتنوع سواء من خلال توفير الإطار القانوني أو المؤسساتي، مشيرا إلى أن المملكة الغنية ثقافيا وحضاريا بتراث مادي يضم حوالي 16 ألف موقع ومبنى تاريخي وتراث غير مادي فني ومتنوع، على استعداد للتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من أجل الحفاظ على هذا التراث وتطويره على كافة المستويات.
وفي سياق آخر، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، في كلمة تليت نيابة عنه خلال الورشة، التي تهدف إلى مناقشة إحداث “منصة المنظمة لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه” في دول العالم الإسلامي، إن مشروع إنشاء هذه المنصة يعتبر تأكيدا على التزام المنظمة الثابت لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي.
وأبرز في هذا الصدد، إرادة المنظمة في “اللحاق بالركب الدولي في جهوده المتزايدة لصيانة وحماية التراث الثقافي في الدول الأعضاء، كشاهد حي على ما يزخر به العالم الإسلامي من ثراء وتنوع”.
ولفت الانتباه إلى أن موضوع صون التراث الثقافي والحفاظ عليه يدخل في إطار إضافة البعد الثقافي في السياسات التنموية وتعزيز التماسك بين السياسات الثقافية الوطنية وبرامج التعاون الدولي.
