شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة اليوم الخميس، نقاشًا حادًا حول قرار الجماعة وقف تجديد منح الرخص الخاصة بحراس السيارات، وهو ما دفع المجلس إلى إرجاء البت في وضع عدادات الركن إلى جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة، قرر المجلس تأجيل المصادقة على اتفاقية الشراكة التي كان من المقرر توقيعها بين الجماعة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، والتي تهدف إلى تدبير مرفق وقوف وركن العربات والدراجات داخل المدينة.
ويأتي هذا القرار في ظل احتجاجات متزايدة من قبل المواطنين بسبب الفوضى التي تعرفها مواقف السيارات، في وقت تطالب فيه بعض الفعاليات المحلية بضرورة تنظيم القطاع وحماية حقوق السائقين وحراس السيارات على حد سواء.
ويبقى ملف مواقف السيارات في الدار البيضاء قضية حساسة تحتاج إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة جميع الأطراف، وهو ما سيظل محل نقاش في الجلسات المقبلة للمجلس الجماعي.
