قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني مصطفى العمري، من التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب، وتعلن شغور المقعد الذي كان يشغله إثر انتخابات جزئية.
وجاء قرار المحكمة المذكورة، في آخر قرار يحمل رقم 20/108 و.ب صدر عن أعضاء المحكمة الدستورية، نشر يوم الأربعاء الماضي، ضمن ملف عدد 060/20، وذلك بعدما صار الحكم القضائي القاضي بإدانة البرلماني المذكور بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ، نهائي.
وبررت المحكمة قرارها “استنادا على أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب إثبات تجريده، صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/663 بتاريخ 22 يوليوز 2020، ملف رقم 2018/1/6/17427، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا – بعد النقض والإحالة – بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ”.
