دخلت أزمة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة الحالية للنص المعروض على مجلس المستشارين، مؤكدة أن المحامين لن يكونوا معنيين بأي قانون يتعارض مع أعراف المهنة وتقاليدها ومبادئها الكونية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية انعقد بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي للمشروع ومناقشة نتائج المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الفترة الأخيرة. واعتبرت الجمعية أن المرحلة الراهنة تستدعي مزيدا من التعبئة واليقظة، معلنة استعدادها لخوض برنامج نضالي وصفته بـ”غير المسبوق والمستمر” إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وأكد النقباء تشبثهم بخيار الاستقالة الذي سبق الإعلان عنه، معتبرين أنه موقف مبدئي يعكس حجم القلق الذي يسود أوساط المحامين بشأن ما يرونه استهدافا متزايدا للمهنة ومؤسساتها. كما شددوا على أن الخلاف القائم لم يعد مرتبطا فقط ببعض المقتضيات القانونية، بل أصبح يمس مكانة المحاماة وأدوارها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.
وفي المقابل، عبّرت الجمعية عن اعتزازها بالمواقف التي أبدتها هيئات المحامين بمختلف جهات المملكة، معتبرة أن وحدة الجسم المهني وتماسكه يشكلان أبرز نقاط القوة في مواجهة ما تصفه بمقتضيات تمس استقلالية المهنة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه مشروع القانون مساره التشريعي بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عليه بالأغلبية، وسط استمرار الجدل حول عدد من المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وصلاحيات النقيب، واستقلالية الدفاع، والجمع بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة.
وتؤكد وزارة العدل أن المشروع يندرج ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتأهيل مهنها لمواكبة التحولات الراهنة، بينما ترى هيئات المحامين أن الصيغة الحالية لا تستجيب للتحفظات الجوهرية التي عبّرت عنها منذ بداية النقاش، وتثير مخاوف بشأن مستقبل استقلالية المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.
وبين تمسك الحكومة بخيار الإصلاح والتحديث، وإصرار المحامين على رفض ما يعتبرونه مساسا بضمانات الدفاع، يبدو أن مشروع قانون المحاماة يتجه نحو مزيد من التوتر، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشاته داخل مجلس المستشارين والخيارات النضالية التي لوّحت بها الهيئات المهنية خلال المرحلة المقبلة
