أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بطنجة، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مدعوة لكي تصبح قاطرة للابتكار الصناعي بالمغرب.
وقال مزور، في كلمة خلال اجتماع تشاوري مع الفاعلين المحليين حول إعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة، إن “جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بفضل منصتها الصناعية والمينائية المترابطة، صارت من المحركات الأساسية للدينامية الصناعية بالمغرب”.
كما أبرز الوزير الدينامية الصناعية الملموسة التي تشهدها الجهة، متوقفا بشكل خاص عند مجموعة من التحديات القائمة، لاسيما ما يتعلق بعدم التوازن في الاستفادة من ثمار هذه الدينامية بين عمالات وأقاليم الجهة.
في هذا السياق، شدد مزور على أن “تشجيع الفاعلين الصناعيين على ترحيل بعض الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة إلى المناطق التي لم تستفد من هذه الدينامية الصناعية، يمكن أن تكون له نتائج اقتصادية واجتماعية جد إيجابية”، مشيرا بوجه خاص إلى قطاعي صناعة النسيج وصناعة كابلات السيارات اللذين يشغلان يدا عاملة مهمة.
بخصوص الاستراتيجية الصناعية الجديدة، سجل الوزير أهمية انخراط كافة الفاعلين المحليين وتقريب الآراء من أجل ضمان إنجاح إعداد هذه الاستراتيجية التي من شأنها ضمان السيادة الصناعية للمملكة والمحافظة على تنافسيتها على الصعيد الدولي.
كما شدد على ضرورة إدماج بعد الاستدامة في هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة، لاسيما الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، واللتين من شأنهما خفض كلفة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتقليص الأثر البيئي.
من جهته، اعتبر والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، أن الجهة صارت لها مكانة بارزة في النسيج الاقتصادي الوطني بفضل العناية الملكية السامية، الشيء الذي مكنها من تحقيق دينامية صناعية متواصلة، مبرزا أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستحدد منظورا حديثا لتعزيز تموقع المغرب ضمن الاقتصاديات العالمية.
واعتبر أن المشاورات بشأن هذه الاستراتيجية تشكل مناسبة للوقوف عند المنجزات المحققة وتقويم السلبيات المسجلة، داعيا إلى انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بجدية وطموح، لمواصلة الدينامية الصناعية والاقتصادية التي تشهدها الجهة خاصة، والمغرب عامة.
بدوره، اعتبر رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مور، أن وضع استراتيجية وطنية للصناعة “مسألة إيجابية”، من شأنها تأكيد الم كتسبات المحققة بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي مناسبة لتحيين التوجهات الرابحة في مجموعة من القطاعات الواعدة، التي مكنت المغرب من تحسين تنافسيته على الصعيد الدولي، مبرزا بالمقابل أن هناك تحديات جديدة ستحدد النجاعة الصناعية، مرتبطة بالماء والغذاء والطاقة والصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن.
وبعد أن سجل أننا ننتظر من الاستراتيجية الجديدة أن تعمل على تحقيق الالتقائية القطاعية والترابية، دعا إلى أن تتبنى هذه الاستراتيجية المشاريع المهيكلة الواردة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، والرامي إلى المساهمة في “التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة”، عبر توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة، متوقفا في هذا السياق على سبيل المثال عند مشاريع إحداث وتهيئة 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية واستكمال مدينة محمد
