خاض حراس الأمن الخاص العاملون بالمستشفيات العمومية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، بدعوة من المكتب الوطني لحراس الأمن الخاص التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بقرارات الطرد التي طالت عددا من العاملين، ورفض اعتماد شرط التوفر على المستوى السابع من التعليم الإعدادي للاستمرار في مزاولة العمل، مع تطبيقه بأثر رجعي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصاف الحراس المفصولين، معتبرين أن فرض شرط دراسي جديد على مستخدمين راكموا سنوات من الخدمة داخل المؤسسات الصحية يمس بحقوقهم المهنية، خاصة وأن هذا الشرط لم يكن معتمدا عند التحاقهم بالعمل.
وأكد المكتب الوطني لحراس الأمن الخاص، في بيان، أن الوعود التي تلقاها بشأن إعادة الحراس المفصولين إلى مناصبهم لم تترجم إلى إجراءات عملية، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يفاقم الأوضاع الاجتماعية للأسر المتضررة ويزيد من حالة عدم الاستقرار المهني.
وشددت النقابة على مواصلة برنامجها الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها إعادة جميع الحراس الذين فقدوا مناصبهم، والتراجع عن القرارات التي تعتبرها مجحفة في حق العاملين بالقطاع.
وفي سياق متصل، وصل الملف إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بتوضيح الأسس القانونية والاجتماعية لاعتماد المستوى الدراسي الجديد، محذرة من انعكاساته على أوضاع عشرات الحراس الذين قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات في خدمة المستشفيات العمومية.
ودعت البرلمانية إلى مراعاة الحقوق المكتسبة للعاملين عند اعتماد أي إصلاح يهم القطاع، مطالبة بعدم تطبيق الشرط الجديد بأثر رجعي، واتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على مناصب الشغل والاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين
