حصيلة البرلمان “تفضح” الضعف التشريعي للحكومة

فشلت حكومة سعد الدين العثماني، في تنفيذ الالتزامات التشريعية ، بانتزاع المصادقة البرلمانية على 16 نصا تشريعيا فقط.

وذلك من أصل 38 نصا تشريعي عند نهاية دورة أبريل التشريعية.

بعدما أودعت الحكومة 207 مشروع قانون من بينها 13 مشروع قانون.

تم إيداعها بالأسبقية بمجلس النواب في دورة أبريل 2019.

حيث تمت المصادقة على 173 نصا من بينها 76 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الحالية.

و 27 مشروع قانون خلال هذه الدورة، بعد عقد 55 اجتماع لجان برلمانية دائمة.

من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب و 23 اجتماعا بمجلس المستشارين.

و عرفت الدورة التشريعية المنتهية، تحديد الحكومة موقفا قانونيا مما مجموعه 156 مقترح قانون .

من أصل 175 مقترح قانون، بنسبة ناهزت 89%.

وافق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين منها، تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها .

ومقترح إحداث القناة البرلمانية وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية.

علما أن هذا الأخير تمت المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف البرلمان.

وشرع في دراسة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون.

وشهدت الدورة التشريعية ، الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري المستدام وتقوية إشعاع المملكة.

وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات.

وأجابت الحكومة على 589 سؤال شفوي خلال 24 جلسة أسبوعية.

و 1274 سؤالا كتابيا من المجلسين في هذه الدورة ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى 9127 سؤالا من أصل 16817.

علما أن 1043 سؤال كتابي من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز.

وعرفت الدورة التشريعية، عقد خمس جلسات شهرية لمسائلة رئيس الحكومة .

وجهت له خلالها 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة ” الصحة، مغاربة العالم، اللاتمركز الإداري، التنمية الجهوية، الماء.

و السلم الاجتماعي، تأهيل الرأسمال البشري، مواجهة الفقر والهشاشة، تثمين القطاع الفلاحي، تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية”.

و أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 28 طلبا تمت برمجت 20 منها.

و استجابت الحكومة ، لـ 31 طلبا من أصل 65 طلبا، من طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة.