ارتفعت مطالب بمحاسبة المسؤولين على الوضع الذي وصل إليه القطيع الوطني، لكن وإلى حدود اليوم تستمر المطالب دون أي تفاعل من الجهات المنوط بها تفعيل المحاسبة، و دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز “أنوك” التي تحوم حولها شبهات اختلالات، و شبهات سبق أن طرقت باب وزارة الفلاحة عبر أسئلة برلمانية، خاصة تلك التي وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حين نبه إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد بعض السلالات للحصول على دعم مالي أكبر، وأثار تساؤلات بشأن شفافية توزيع الدعم العمومي واحتمال وجود اختلالات في هذا المجال.
و سبق لذات البرلماني أن ساءل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تتلقاها “أنوك”، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وعن سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك، ومدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها.
و دعا الغلوسي مجلس الحسابات إلى افتحاص الأموال العمومية والبرامج المتعلقة بتكوين القطيع والذي تشرف عليه أساسا الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ليعرف الجميع مصير تلك الأموال والمحددة في مبلغ 800 درهم لكل رأس غنم ذكر.
وقال إن هذه الأموال ضخمة، ومن المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة حول هذا الملف، الذي يعتبر دجاجة تبيض ذهبا، فهذه الأموال العمومية، تنضاف إليها أموال دعم استيراد الماشية التي تصل إلى 113 مليارا، عرف جزء منها طريقه إلى جيوب تجار الأزمات الذين يتقنون الاتجار في كل شيء، وفوتوا على الشعب فرحة عيد الأضحى.
وتوقف المتحدث على إسناد تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية، بعدما تبين أن الأموال العمومية الكبيرة الموجهة لدعم القطيع والماشية لم يكن لها أثر في الواقع، وقُدِّمت إحصائيات وأرقام غير دقيقة، “والأدهى من ذلك أننا كنا نسير إلى الهاوية ورغم ذلك ظل المسؤولون يوزعون الخطاب المعسول والذي يبشرنا بأن “العام زين” إلى أن ان اصطدمنا بواقع مرير”.
وأشار إلى أن بعض المنخرطين في الجمعية قدموا شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات تتضمن اختلالات وادعاءات بشبهات فساد شابت بعض الصفقات والنفقات.
وقال الغلوسي إنه حان الوقت لتشديد الرقابة على الأموال العمومية، ويجب على الأجهزة الرقابية والأمنية إحالة كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، وعلى هذا الأخير أن يكون حازما ومتشددا في تطبيق القانون على لصوص المال العام دون أي تمييز، بما يفرضه ذلك من حجز أموال وممتلكات المفسدين الذين يدفعون البلد إلى المجهول، ويستغلون المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة.
و قال الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إن الغلاء ليس مرده الأوضاع الدولية، والأسطوانة التي ترددها الحكومة دائما وأوضح رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلة له أمس الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سبب الغلاء بالمغرب هو المضاربين والفساد والاحتكار وأضاف حموني خلال مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية :” أربع سنوات ونحن نصرخ من داخل قبة البرلمان من أجل التصدي للفاسدين والمضاربين” وتابع ” اليوم عندما نتحدث عن غلاء الأسعار تقول الحكومة إنها قامت بحوالي 12 ألف عملية مراقبة وحركت لجان التفتيش، ونحن هنا لا نقصد البائعين الصغار، بل عن الأشخاص الذين استفادوا من الدعم بملايير الدراهم وسط شبهات كثيرة”.
وأكد حموني أن هناك قرائن ضد أشخاص استفادوا من الدعم دون أن تنخفض الأسعار، مطالبا بالكشف عن هؤلاء الأشخاص والتمس من النيابة العامة فتح تحقيق بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سيكون رهن إشارة النيابة العامة لتقديم كل المعطيات، والكشف عن الأشخاص الذين أخذوا ملايير الدراهم من أموال المغاربة.
