كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقييمها للخطط الحكومية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، أن الإستراتيجية الوطنية ظلت دون أجرأة وتنفيذ بنودها وأهدافها، وأوضح بيان للهيئة الحقوقية، أن “من ضمن المؤشرات خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الإقتصادي والاجتماعي، والتراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا سحب القانون المتعلق باستغلال المناجم، إضافة إلى تصريحات وزير العدل تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني”.
وسجلت الهيئة “تأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي”، وشدد البيان على “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتعبر عن قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع، حيث أن الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة “.
ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن “كل ذلك يحدث في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد وضعف المراقبة والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالجواب على الخصاص الاجتماعي، وفي ظل ضعف آليات مراقبة السوق فضلا عن تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأية أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستنكرت الهيئة ، “تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين وتعتبره انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية ، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر بيان الهيئة أنه “في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول (سامير ) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد”، وفق لغة البيان الحقوقي.
وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبقى محدودا وضعيفا بالنظر لحجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع.
وأرجع الغلوسي في تدوينة له محدودية المخالفات المرصودة لعدة أسباب، منها تعدد صلاحيات المجلس وضعف موارده البشرية والمادية واللوجستية، فضلا عن الحجم الهائل للمؤسسات والجماعات المعنية بالافتحاص والمسح الرقابي، وهذا الوضع، حسب الغلوسي، يجعل إنجاز المهام المتعددة يبدو شبه مستحيل، واصفا الامر بمعركة كبرى تتعلق بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، دون أسلحة للمواجهة.
واكد رئيس جمعية حماية المال العام أن المجلس سيجد نفسه لنفس الأسباب المذكورة عاجزا عن إستخلاص مبلغ الغرامة والمبالغ المحكوم بإرجاعها، ولفت الغلوسي إلى أن المجلس، أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، وهي ملفات في الغالب تهم منتخبين وموظفين دون مسوؤلين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع، كما أن المجلس وانطلاقا من تقاريره السابقة لا يحيل كافة القضايا ذات الصبغة الجنائية على القضاء رغم صراحة القانون بذلك، يشير المتحدث.
وسجل الغلوسي أن القضايا الجنائية المحالة على رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، غالبا ما تصدر بخصوصها أحكام ضعيفة لا ترقى لمستوى خطورة الجرائم، ناهيك عن كونها تستغرق زمنا طويلا أمام المحاكم المختصة، وغالبا ماتقتصر المتابعات والأحكام على موظفين صغار ومنتخبين دون المسوؤلين الكبار.
و أبرز أنه لا توجد آلية لإسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن كون المؤسسات المعنية بالتنصب كطرف مدني أمام القضاء، تتلكأ عن القيام بدورها في حماية المال العام.
واعتبر أنه “كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، إلا أن هذه الأهداف لاتزال بعيدة المنال، لذلك يبقى صدور التقارير مجردة لحظة طقسية يتم الإحتفال بها كل مرة، ليبقى السؤال معلقا إلى حين وماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات”، ونبه الغلوسي إلى أن تقارير تصدر وتنشر، وعلى صدر صفحاتها وبالبنط العريض إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، ويظل مع ذلك المخالفون والمفسدون في منأى عن أية محاسبة.
