وصف حقوقيون المشهد السياسي بالمغرب ، بكونه موسوم بالانتظارية في بنية ولعبة سياسية، استطاع التوجه المحافظ أن يجعلها مغلقة، مستفيدا من ضعف وتشتت القوى الديمقراطية والحداثية.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن هذا المشهد غير طبيعي، يقوم على ركيزة إضعاف مختلف الفاعلين في الحقل السياسي والمدني الذين يدافعون عن أطروحة الإصلاح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات وجعلها تلعب وظائفها كاملة، وذلك عبر تدشين إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية لتجاوز حالة الانحباس السياسي.
وسجل محمد الغلوسي، أن هذا لايعني أن النخب السياسية الديمقراطية بالخصوص ليست مسؤولة هي كذلك عن هذا الوضع بنسب متفاوتة، بل على العكس من ذلك فمسؤوليتها في هذا الحجز ثابتة، لأنها نخب مرتهنة للتقليدانية السياسية ومشدودة للماضي بكل حمولاته وعاجزة عن الإبداع والمبادرة واستيعاب التحولات الحاصلة على كافة المستويات.
ولفت إلى أن هذه النخب متمسكة بالقيادة وتؤمن أن المشكلة ليس فيها بل في الآخر، وتتقن دائما خطاب التبرير والهروب إلى الأمام، لذلك انفضت من حولها أجيال من خيرة الأطر والشباب الذين لم تترك لهم الفرصة لحجز مقعد مستحق في القيادة، وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في النضال وتدرجوا عبر مختلف المستويات التنظيمية ويتمتعون بكفاءة فكرية وسياسية عالية.
وشدد الغلوسي على أن هذا الوضع غير طبيعي ويدفع نحو الفراغ، وستكون له تكلفة كبيرة، ومن المفروض أن يستنفر كل الإمكانيات الفكرية والسياسية على الأقل من طرف النخب الإصلاحية والتقدمية، من أجل فتح نقاش سياسي واسع حول مايحصل مصحوب بمبادرات سياسية ونضالية جريئة في المجتمع، تضع حدا للخلط والغموض في المشهد السياسي، لكن للأسف لاشيء من ذلك حصل لحدود الآن.
وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دافع عن المجلس الأعلى للحسابات، مستنكرا الانتقادات التي طالته من داخل المؤسسة التشريعية، بأنه يصور المغرب كبؤرة للفساد، وقال الغلوسي إنه بالأمس القريب صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأنه لابد من تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام إلى القضاء بخصوص ادعاء شبهات فساد المنسوبة لبعض المسؤولين.
وأشار أن وهبي هدد الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي إلى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا، وأضاف أن الجميع سمع أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد، ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية، تدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب، وتابع ” سمعنا هذه الأصوات وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط، وأن تلك التقارير لا يجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي”.
وأكد الغلوسي أن هذه التصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي، وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة أن تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم، على حد تعبيره.
وسجل أن لوبي الفساد وفي انتقاده لدور المجلس الأعلى للحسابات المنوط به دستوريا طبقا للمادتين 147 و 148 من الدستور، لا يهدف الى انتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات، بل يرغب في الالتفاف على أدوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة) إلى مجرد أدوات صورية.
وشدد الغلوسي على أن هذه التصريحات تبستطن تحريضا مبطنا ضد المجلس الأعلى للحسابات، ومحاولة الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب خارجيا.
وأبرز أن الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام، واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية.
من جهتها وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، حول أسباب تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، الذي تصدر في كل سنة منظمة الشفافية الدولية، وأشارت المجموعة أن التقرير السنوي لمدركات الفساد الخاص بسنة 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أظهر احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 درجات وبنقطة واحدة، مقارنة بوضعه في التقرير الخاص بسنة 2021.
وطالبت الحكومة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف عند الاختلالات التي أثرت في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر مدركات الفساد.
ودعت الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة الوضع، لافتة إلى أن مؤشر مدركات الفساد يعمل على تصنيف الدول حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، من خلال التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس، ومستوى الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العامة.
