أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بتعويض سيدة مغربية بمبلغ 250,000 درهم نتيجة الأضرار الصحية التي لحقت بها عقب تلقيها لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا.
الحكم الذي صدر بداية شهر فبراير من هذه السنة، يعد الأول من نوعه في المغرب الذي يقر بمسؤولية الدولة عن آثار اللقاحات.
بحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن المدعية قدمت شكوى في يونيو 2022 تفيد بأنها أُصيبت بشلل في الأطراف السفلى وعلى مستوى الوجه بعد تلقيها اللقاح. بعد دراسة الحالة وإجراء خبرة طبية، ثبتت العلاقة السببية بين اللقاح والأضرار الصحية التي تعرضت لها، بما في ذلك تشخيصها بمتلازمة Guillain-Barré ومعاناتها من عجز كلي مؤقت وجزئي دائم.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مبدأ المسؤولية عن المخاطر، مؤكدة أن على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح.
وتم التأكيد على أن الوزارة الوصية، وهي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولة عن منح التأشيرات والرخص للقاحات، وبالتالي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها التعويض عن الأضرار.
الحكم الصادر يعتبر إشارة قوية لأهمية مراقبة الآثار الجانبية للقاحات وضرورة وجود آليات فعالة للتعويض عند حدوث أضرار جانبية خطيرة.
كما يبرز الحكم دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على العدالة في حالات الضرر الصحي المتعلق بالسياسات العامة للدولة.
وتأتي هذه القضية في ظل تنامي القلق العالمي حول آثار جانبية نادرة لبعض اللقاحات، وتزايد النقاش حول كيفية التعامل مع هذه المخاطر في إطار سياسات الصحة العامة.
