حكومة تصريف الأعمال تنهي الخدمة برفع المديونية

تنهي حكومة تصريف الأعمال لسعد الدين العثماني، نهاية الخدمة الحكومية، بارتفاع في نسبة المديونية الداخلية للمغرب بنسبة 6 في المائة مع نهاية شهر غشت المنصرم، مقارنة مع المستوى الذي سجلته مع نهاية سنة 2020، حيث أورد التقرير الشهري لمديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمملكة بلغ ما يقارب 640.5 مليارات درهم مع نهاية شهر غشت المنصرم، بعد أن ارتفع بأزيد من 35 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2021.
وأصدر المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وغشت من السنة الجارية، حسب ما جاء به تقرير للخزينة العامة، سندات الخزينة بقيمة بلغت 92.6 مليارات درهم، في الوقت الذي سدّد نحو 57.3 مليارات درهم في الفترة نفسها.
ورصد التقرير الشهري الصادر عن الخزينة العامة زيادة بنسبة 3.8 في المائة على مستوى خدمة الدين العام خلال شهر غشت المنصرم، حيث بلغت القيمة الإجمالية الفوائد ما يقارب 23.7 مليارات درهم مع نهاية الشهر الماضي، مقابل 22.8 مليار درهم التي سجلت في نهاية غشت من سنة 2020.
وقامت السلطات المالية المغربية بتوجيه نحو 20.7 مليارات درهم لتسديد فوائد الدين الداخلي خلال شهر غشت 2021، في الوقت الذي بلغت فيه هذه المبالغ نحو 20.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل تقرير مديرية الخزينة العامة زيادة في فوائد الدين الخارجي، حيث بلغت 3 مليارات درهم عوض 2.3 مليارات درهم، أي بزيادة بلغت 27.3 في المائة.
ولجأت الحكومة إلى زيادة مديونيتها الداخلية؛ من أجل التغلب على العجز المالي وتسديد مبالغ الفوائد الخاصة بالديوان الداخلية من جهة، ومواجهة التبعات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا من جهة ثانية.
من جهة أخرى، كشف بنك المغرب، أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم، تنفيذ عملية لإعادة شراء فائض العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المحلية، وأضاف المركزي المغربي في بيان: “سننفذ مناقصات لشراء العملات، بهدف امتصاص الفائض الحالي، وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف، وسينظم البنك المركزي مناقصات شراء الفائض النقدي بشكل دوري، حسب الضرورة، اعتمادا على تطور ظروف سوق الصرف المحلية.
وكان المغرب حصل في 23 غشت الماضي، على مبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، في بداية الشهر الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة، لدعم السيولة العالمية، وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.