أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة أجابت، إلى غاية 24 يناير المنصرم، عن 21 ,70 في المائة من أصل 19 ألف و275 سؤالا كتابيا توصلت بها من مجلسي النواب والمستشارين.
واعتبر السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الأجوبة يعكس التفاعل الكبير للحكومة مع مختلف آليات الرقابة التي خولها الدستور للبرلمان، معربا عن “ارتياح الحكومة للنقاش الإيجابي داخل اللجان البرلمانية، وخلال الجلسات العامة”.
وشدد على أن الحكومة تشتغل مع البرلمان في إطار التعاون والاحترام المتبادل، مبرزا، في ذات السياق، أن اللجوء إلى ملتمسات الرقابة تؤطره ضوابط تتعلق بمختلف الآليات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية بهذا الخصوص.
وأوضح من جانب آخر، أن الحكومة، تعزيزا للثقة وفي إطار الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حريصة على تسريع المناقشة والمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، مبرزا أن هذا “الاستعجال” تفرضه ضرورة الوفاء بالالتزامات الحكومية قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.
