كتب خالد البكاري، المؤثر الفيسبوكي على صفحته:
ما معنى أشباه الحداثيين؟ وحقوقيي آخر زمن؟ أحيانا خاصنا نكونو دقيقين،، واش بغينا الصراع الإيديولوجي؟ ولا بغينا نكونو حقوقيين؟ التحديد مهم،، حيت هادو مكيتجمعوش،، من حق أي واحد يكون كيغلب الصراع الايديولوجي في إنتاج الموقف، هادا اختيار، وبالتالي انصر أخاك أو رفيقك ظالما أو مظلوما مباح، لكن ان تقدم نفسك حقوقيا، فالمعيار في إنتاج الموقف ماشي هو واش انت إسلامي أو يساري، بل واش كاين انتهاك لحقوقك أو لا؟ هاد الأمر عندو معايير واضحة، ويتطلب الاستماع لكل الجهات ، ثم إنتاج الموقف،، انت تطلب من واحد يساري أن يتضامن مع ناشد مثلا لمجرد أنه علماني، وانطلاقا من تدوينة كتبها فيها فراغات قانونية ومناطق ظل، في حين أنه يجب التريث قليلا والموازنة بين تدوينته ومحضر المجلس التأديبي ودفوعات الوزارة،،، لنكن منطقيين وزارة التربية الوطنية لا يتحكم فيها البيجيدي بالمطلق،، وزارة التربية الوطنية في إسناد المسؤوليات الكبرى محصنة ضد اختراقات الإسلام السياسي بقرار من الدولة التي لا يمكن أن تمنح هذا القطاع للإسلام السياسي (تذكر قرارات الإعفاء في حق منتسببن للعدل والإحسان، وتذكر فشل البيجيدي في وقف القانون الإطار الذي جاء بهندسة لغوية ضد مشروع البيجيدي)، لا المدير الإقليمي لسطات، ولا مدير أكاديمية البيضاء، ولا مدير الموارد البشرية ولا وزير التربية الفاعلون الأساس في إصدار العقوبة ينتمون للبيجيدي ولا على وفاق ايديولوجي معه، رئيس الحكومة فقط وافق على طلب وزير التربية الوطنية بتشديد العقوبة، وهذا فعل روتيني يقوم به مع اي طلب يتوصل به من اي وزير، وهو الأمر نفسه الذي كان يفعله الوزراء الأولون قبله،، لو كان السيد ناشد طرح الأمر من جانب الوضع الاعتباري للكاتب، هذا الوضع الذي لا يدخل في منطق وفلسفة وسياسة الدولة بالمغرب، لكان دفعه منطقيا، ولكنه لم يكن مقنعا في أن الأمر مؤامرة من البيجيدي في حين سلسلة القرار لا يوجد فيها مسؤول منتم للبيجيدي،،، حقوق الإنسان مؤطرة بمبدأين: الكونية والشمولية،، وليس اليسار في مواجهة الإسلام السياسي أو العكس،، السؤال الحقوقي هو: ما هي الانتهاكات التي مست حقوق السيد ناشد من طرف الإدارة التي ينتمي لها أو من طرف الدولة؟ ونقطة رجوع للسطر.
