هددت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لاتحاد المغربي للشغل، بمواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد القرارات الانفرادية لوزير الصحة، و تنفيذ اعتصام مركزي، وخطوات احتجاجية متنوعة محليا، وإقليما، وجهويا، في الأيام المقبلة.
وكشف بلاغ للنقابة، ان برنامجها الاحتجاجي يأتي من أجل التصدي لما سمته “التآمر، وصون استقلالية القرار النقابي، وتوفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية والعمل، والتعويض المنصف والمشرف عن كورونا، ومراجعة التعويض عن الأخطار المهنية والرفع من قيمته بالنسبة للجميع وتعميمه بالتساوي.
وطالبت النقابة من وزارة الصحة، التصريح بكافة الأطر الصحية المصابين بكورونا كضحايا حوادث شغل، وتصنيف الإصابة بكوفيد 19 ضمن لائحة الأمراض المهنية، والإسراع بإقرار خصوصية قطاع الصحة بتدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع .
وطالبت النقابة، بالاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، ممرضين وتقنيي الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، مهندسين، “مساعدين طبيين”، متصرفين، محررين، تقنيين، تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، مساعدين إداريين، مساعدين تقنيين، مساعدي العلاج.
وشددت النقابة، على تسوية الملفات الإدارية والمالية الفردية والجماعية والانتقالات العالقة، والتعويضات، وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات الصحية، والتشغيل الفوري للخريجين المعطلين”، ودعت الجامعة الوطنية للصحة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى “فتح حوار حقيقي جاد، ومنتج للاستجابة للمطالب العادلة للعاملين في القطاع”.
من جهته اقترح طيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن تتكلف القوات المسلحة الملكية بتدبير حالات المصابين بكورونا والمخالطين، وتوجيههم عن طريق إنشاء مراكز اتصال وتواصل يديرها الجيش المغربي طيلة فترة الوباء في الحواضر الكبرى، كجهات الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس مكناس والرباط سلا، وبشكل مؤقت في المدن المتوسطة عند بروز علامات التصاعد الوبائي السريع، “خاصة أن المنظومة الصحية لم تعد لها القدرة للقيام بهذا الأمر، لا سيما في المدن الكبرى أو المدن التي ترتفع فيها حالات الإصابة بكوفيد-19″.
وأوضح الخبير في لقاء صحفي، على ” أن ضعف هذه القدرة يؤثر سلبا على تعامل المواطنين مع المنظومة الصحية، وعلى هذه المنظومة نفسها بإضعافها أكثر، والأخطر من ذلك أن ضعف تدبير المصابين وتوجيههم ومرافقتهم وكذا المخالطين يؤدي إلى مزيد من تفشي الوباء وارتفاع نسب الولوج إلى أقسام الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات بسبب التأخر في التشخيص والتوجيه والتكفل وتدبير المخالطين”.
وأشار حمضي إلى أن اقتراح تكفل الجيش المغربي بهذا الجانب له عدد من الدعائم، ” أولها كون القوات المسلحة الملكية لها القدرة العددية على عكس وزارة الصحة، وثانيها أن أطرها لهم التزام في العمل وفي النتائج، وثالثها كون الجيش له هبة مع المواطنين وثقة تجعل الأمور تؤخذ بالجدية المطلوبة”.
وأقر الخبير بأن ” الفحوصات العشوائية مهمة للتبع الوبائي والتحكم ولكن بالنسبة للدول التي لها قدرة كبيرة على الكشف في حالتنا، يجب ترشيد استعمال الفحص بتوجيهه خصيصا لمن لهم أعراض والمخالطين”، واقترح حمضي كذلك ” فتح المجال أمام مزيد من المختبرات للتدخل في التشخيص”، وعدم حصره في بعض المختبرات وعقد اتفاقات بينها وبين صناديق الحماية الاجتماعية، كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركات التأمين، مع إشراك الأطباء ومهنيي الصحة في القطاع الخاص في منظومة الكشف والتبع.
و توقع المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية التابع لجامعة واشنطن تفاقماً مقلقاً للأزمة الصحية في المغرب حتى عام 2021 مرجحاً إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل في المملكة، مستهل نوفمبر المقبل، واستندت الدراسة التي أنجزها المعهود المذكور إلى خمسة مؤشرات، هي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، ومستوى الامتثال للتدابير الوقائية.
ونبه المعهد ، من وقوع سيناريو مروع، يتمثل في انفجار عدد الوفيات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعاً أن يسجل المغرب أرقاماً كبيرة في عدد الوفيات اليومية، يمكن أن تصل إلى الألف، نهاية ديسمبر المقبل، لتبدأ في الانخفاض مع بداية يناير، كما يتوقع زيادة مذهلة في عدد الإصابات قد ترتفع إلى 300000، الأمر الذي يتجه بفرض إلزامية تنفيذ حجر شامل جديد، اعتبارا من نوفمبر المقبل، لتجنب الأرقام الكارثية المعلن عنها، من قبل الدراسة .
و تشير الدراسة إلى أن المغرب يجب أن يوفر 37843 سريرا، بما في ذلك 8000 سرير إنعاش مزود بـ 6700 جهاز تنفس اصطناعي، مقابل 10721 سريرا فقط في المستشفيات، ولاحظت الدراسة، أن 53 في المئة من السكان يرتدون قناعاً بشكل منتظم، ومع ذلك فما يزال ذلك غير كاف، كما لاحظ أن التباعد الجسدي يظل أكثر احتراما نسبيا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، و سجلت الدراسة انخفاضاً في تنقل الأفراد بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحجر، وذلك بنسبة 73 في المئة، قبل أن تبدأ النسبة في الارتفاع تدريجياً منتصف يونيو الماضي.
