لم يعد هناك ما يخفيه “تجمع المصالح الكبرى”، وشرع في الاستغلال البشع لمؤسسات الدولة، الحكومة والبرلمان، لتحقيق مصالح ربحية شخصية. زوجة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أسست شركة للتسويق الالكتروني، فأصدرت الحكومة، التي يترأسها زوجها قرارا بإنهاء الإعفاء الضريبي عن التسوق الالكتروني حتى لو كان بقيمة دولار واحد. والغرض هو أن يصبح المواطن، الذي يفضل اقتناء بضائعه رقميا، أن يشتري من “الشركة الجديدة”، لأنها محلية، والضرائب مفروضة على البضائع المستوردة.
قرار صادر عن الحكومة وعن مجلسها المنعقد الخميس الماضي، بغرض تقديم خدمة لمصلحة شخصية. مع العلم أن القرار كان يشمل المبالغ التي تقل عن 1250 درهما فقط، وكان يستغلها البعض ليس للتبضع الشخصي ولكن أيضا للتجارة. ما هو البديل التي قدمت الحكومة لمن كان يعيش من هذه العمليات؟ المبرر الذي تقدمت به الحكومة هو أن الخزينة تخسر كم مليون من الدراهم في هذه القضية. لكن الهدف ليس حماية خزينة الدولة ولكن تقديم خدمة شخصية.
سبق للبرلمان أن صادق في إحدى دوراته على قانون المالية، الذي تم من خلاله تمرير نقطة تتعلق بالإعفاء الضريبي، استفاد منها، وزير التجارة والصناعة حينها حفيظ العلمي، الذي باع إحدى شركاته، وتفادى أن يؤدي لخزينة الدولة ما تم تقديره حينها ب40 مليار سنتيم.
استغلال المؤسسات في الانحدار لا يقف عند حد، فقبل شهرين من الآن عمدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى “التعاقد” مع مؤثري “روتيني اليومي” قصد إنجاز فيديوهات ووصلات إشهارية لإقناع الشباب بمشروع “فرصة”، وبعد هذين الشهرين الكاملين، قالت الوزيرة إنه تمت معالجة 37 ملفا، وهذا أمر خطير، غذ تم صرف مليارين و300 سنتيم على المؤثرين، بينما كافة الملفات اليوم بالسقف الأقصى لا تتجاوز 370 مليون سنتيم.
أخطر شيء هو أن “تأكل” المال العام، و”تصرط” الحب والتبن، هو أن يتم ذلك وفق القانون، أي أنه لا يمكن متابعة أحد وفي أقصى الحالات يمكن إعفاؤه من مهامه. يتم استغلال مؤسسات الدولة، ولهذا ينبغي أن يتدخل من تعنيه الدولة لا من يدير المؤسسات، التي تتم عبر الانتخاب، ويمكن أن يسيطر عليها من باستطاعته امتلاك أدوات التأثير، لكن ثقتنا نحن في المؤسسات الدائمة، التي يعود لها وحدها تقويم الوضع من هذا الاعوجاج.
نعرف أن هؤلاء لا يخافون من شيء، فهم رابحون في الوضع العادي ورابحون في وضع الأزمة، حيث تأكد مضاعفة أخنوش لثروته وفق ما أوردت مجلة فوربيس الأمريكية، وسيبرحون في حالة الفوضى، لا قدر الله. ولهذا لا يمكن الانتظار من تجمع المصالح الكبرى القيام بشيء لصالح البلاد أو محاولة الإصلاح لأن ما يهمه هو الربح.
