في خطوة تُلبّي مطالب اجتماعية طويلة الأمد، وافقت الحكومة على إدخال تعديلات جذرية تهم الإعفاء الكلي للمعاشات الأساسية والإيرادات العمرية، التي تُصرف في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، من الضريبة على الدخل. هذه المبادرة تأتي في سياق تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين وتعزيز العدالة الجبائية.
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه تدريجياً، حيث سيُخفض مبلغ الضريبة بنسبة 50% في سنة 2025 كمرحلة أولى، على أن يُستكمل الإعفاء التام سنة 2026.
قدمت فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية المتقاعدين من الأعباء الضريبية. وأبرزت هذه الفرق أهمية الإعفاء الكلي للمعاشات الأساسية، مشيرةً إلى تخصيص تخفيض بنسبة 50% للضريبة في السنة الانتقالية الأولى، قبل الوصول إلى الإعفاء الكامل في عام 2026.
وفي إطار تقديم هذه الإصلاحات، أشار لقجع إلى أن تعديل الضريبة على الدخل سيكلف خزينة الدولة حوالي 10 مليارات درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف العبء عن المتقاعدين والأجراء.
شهد اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إشادة واسعة من البرلمانيين بهذه الخطوة، حيث وصفها المتدخلون بأنها استجابة لمطلب طال رفعه لسنوات.
وأثنى الوزير لقجع على المساهمات والمطالب الملحة التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار قائلاً: “إن الله يحب العبد الملحاحا، فهنيئاً لكم”.
