أعلن البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج النقل الحضري في المغرب، الذي بدأ تنفيذه في عام 2015، وذلك بغلاف مالي بلغت قيمته 150 مليون دولار.
وأوضح البنك في بيان نشره الموقع الرسمي، بأن الغرض الرئيسي من التمويل الإضافي، يتمثل في تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل، بما فيهاالمتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا.
وقال جيسكو هينتشل مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، “لقد بينت جائحة كورونا أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليومَ من أي وقت مضى وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ”.
وأضاف هينتشل نهدف من خلال هذا التمويل الإضافي إلى “مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية، حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب”.
واعتبر البنك أن البرنامج حقق بالفعل “نتائج ملموسة، لا سيما من خلال الدور الذي يلعبه صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري في تمويل أولويات الاستثمار، ومن خلال تحسين التخطيط والأداء والتنسيق البيني بين البلديات فيما يتعلق بالنقل الحضري”.
وعادت الاستثمارات التي يساندها البرنامج بالنفع على “40 ألف مستخدم يومي لوسائل النقل الحضرية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة”، كما يهدف البرنامج، عند اكتماله، إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130 ألفاً من سكان المناطق الحضرية يومياً.
يذكر أن وزارة الداخلية ستتولى إدارة تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني في حين تتولى الجماعات إدارة التنفيذ على المستوى المحلي.
وأشار البنك الدولي إلى أن البرنامج جرى تمديد تاريخ إقفاله حتى شهر يونيو من عام 2024، وينبني على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي أعدتها الحكومة المغربية بدعم من البنك الدولي.
ويعمل هذا البرنامج على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع، كما سينصب تركيز هذا البرنامج على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.
