تميزت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت الثلاثاء، عقب الفيتو الذي اعترضت به روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، بدعم واسع من 18 دولة من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين، والتي أشادت بالدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، ذكرت غينيا الاستوائية، بهذه المناسبة، بالتزام جلالة الملك بالحفاظ على وقف إطلاق النار والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة خلال مرحلة سحب “المينورسو”، مؤكدة أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي “خطوة ملموسة” في العملية السياسي.
وفي نفس السياق، أشادت كوت ديفوار بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار، وهو ما أكدته السلطات العليا يومي 30 أكتوبر و4 نونبر، بالإضافة إلى التزامها بضمان انسحاب منظم وكريم ومحترم لبعثة “المينورسو”. كما دعت جميع الأطراف إلى “الانخراط في هذه الدينامية”، مشيرة إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم 130 دولة، يشكل “مقترحا جادا وذا مصداقية”.
كما أبرزت الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، لا سيما من خلال اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
من جهتها، جددت البحرين، في كلمة ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، الموقف الثابت للمجلس الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى القرار رقم 2797 باعتباره خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق.
وعلى المستوى الوطني، أشادت مملكة البحرين بتمسك المغرب الدائم بوقف إطلاق النار والتزامه بتيسير انسحاب بعثة المينورسو بصورة منظمة، مع الاحترام التام لامتيازات البعثة وحصاناتها، مجددة دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ومشيدة بـ “الدينامية الدبلوماسية المتنامية” لفائدة هذه التسوية.
من جهتها، اعتبرت غينيا بيساو أن القرار 2797 “وضع أسس الحل المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، داعية إلى إدراج التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي “في الإطار الوحيد للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
كما أبرز وفد غينيا بيساو المشاركة الكاملة لممثلي المنطقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، مشيدا بالتزام المملكة بضمان انسحاب منظم ولائق للبعثة الأممية، داعية الأطراف الأخرى إلى الامتناع عن أي عمل من أعمال العنف أو الاستفزاز.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم لمشروع هذا القرار، فقد ذكرت بأن القرار “التاريخي” 2797 كرس مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس للمفاوضات، وأشارت إلى جولات المحادثات رفيعة المستوى الثلاث التي عقدت هذا العام في مدريد وواشنطن بحضور الجزائر وموريتانيا.
كما أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالتزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار، داعية “البوليساريو” إلى القيام بنفس الأمر.
من جهتها، أكدت فرنسا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان “في إطار السيادة المغربية”، وأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل “السبيل” نحو حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف، واصفة القرار 2797 بأنه “منعطف حاسم”.
وتواصل المملكة المتحدة اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية دائمة، بينما تعتبره البرتغال “الخيار الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية”، داعية إلى مواصلة الدينامية السياسية التي انطلقت هذا العام “دون تأخير”.
ودعت غواتيمالا إلى حل قائم على احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مجددة التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “الجادة وذات المصداقية والواقعية”. واعتبرت أن الدينامية السياسية التي أحدثت حول هذه المبادرة لا يمكن أن تتأثر بالصعوبات التي واجهها مجلس الأمن.
كما أشادت غواتيمالا بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار واستمرار تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة.
وأعربت مدغشقر عن دعمها لسيادة المملكة على صحرائها، وكذا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، كما نص عليه القرار 2797.
من جهتها، وصفت سيراليون المبادرة المغربية للحكم الذاتي بـ”الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق”، مشيدة بالالتزام الذي أعربت عنه الرباط من أجل انسحاب منظم لبعثة المينورسو.
وفي كلمتها، ذكرت جزر القمر بأن القرار 2797 جعل من المقترح المغربي للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة، “الأساس الوحيد للمفاوضات”، داعية “الأطراف الأربعة” إلى استئناف حوار بناء. كما نوهت جزر القمر بالتزامات التعاون التي أبداها المغرب بهدف تأمين انسحاب منظم وآمن ولائق لموظفي “المينورسو”.
بالموازاة مع ذلك، جددت غامبيا دعمها لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يمثل “الأساس الواقعي وذي المصداقية والدائم الوحيد” للتفاوض، ودعت جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية على هذا الأساس.
واعتبرت الإكوادور أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي”، داعية الأطراف والدول المجاورة على التصرف بمسؤولية وبروح بناءة.
وتتواصل هذه المناقشات الأربعاء بمشاركة 31 بعثة ستلقي كلماتها أمام الجمعية العامة، ما يعكس الاهتمام المستمر الذي يوليه المجتمع الدولي للدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
