في خطوة ترمي إلى لفت الانتباه إلى ما يعتبرونه «وضعية إدارية غير منصفة»، وجّه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، طالب فيها بتسوية الوضعية المهنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بما يتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية والبحثية.
وأوضح الاتحاد في مراسلته أن عدداً من الدكاترة العاملين بهذه الوزارة، ورغم حصولهم على أعلى شهادة جامعية وهي الدكتوراه، لا تزال وضعيتهم الإدارية دون المستوى الذي ينسجم مع كفاءاتهم، عكس ما تم العمل به في قطاعات حكومية أخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، حيث جرى إدماج دكاترة هذه القطاعات في هيئة الأساتذة الباحثين، وهو ما اعتُبر حينها خطوة متقدمة نحو تثمين الكفاءات الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الفلاحة ما زالت تتأخر في اتخاذ إجراء مماثل، مما يشكل، بحسب تعبيره، تناقضًا مع مبادئ العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية، لاسيما وأن هؤلاء الدكاترة يشكلون طاقات علمية وبحثية مؤهلة للمساهمة الفعلية في تطوير أداء القطاع وتجويد برامجه وسياساته.
ودعا الاتحاد إلى إحداث هيئة خاصة بالأساتذة الباحثين داخل الوزارة المعنية، تُمكّن من توظيف الخبرات الأكاديمية للدكاترة في مجالات البحث العلمي والتكوين والمواكبة التقنية، وهو ما من شأنه تعزيز الابتكار وتحديث الإدارة في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
واعتبر الاتحاد أن الاستجابة لهذا المطلب في ظل الحكومة الحالية ستكون بمثابة خطوة إصلاحية ذات رمزية قوية، ورسالة إيجابية في اتجاه الاعتراف بالكفاءات الوطنية، وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة داخل منظومة الوظيفة العمومية المغربية.
