ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ برامج خارطة الطريق الخاصة بإصلاح منظومة التعليم للفترة 2022-2026، والتي تركز على تحسين مستوى التعليم الأساسي وتعزيز الأنشطة الموازية في المدارس، فضلاً عن التزام الحكومة بتوسيع تعليم الفتيات والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة على إيمان الحكومة بأهمية إصلاح التعليم في المغرب، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت كافة التدابير التشريعية، التنظيمية، المالية والمؤسساتية اللازمة لضمان نجاح خارطة الطريق التعليمية. وأضاف أن الحكومة تواصل العمل بوتيرة عالية من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، مشيدًا بدور هيئة التدريس وتحفيزهم طوال مسارهم المهني.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بنفس الوتيرة العالية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق قفزة نوعية في التعليم المغربي. وأضاف أن التقدم في التعليم الأساسي وتحقيق نسبة متزايدة من التلاميذ المتحكمين في المهارات الأساسية هو جزء من هذا المسار الإصلاحي.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على جودة التوظيف والتكوين من أجل ضمان استمرارية إصلاح التعليم في المغرب. وأوضح برادة أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لتحفيز الأطر التعليمية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وفيما يتعلق بالميزانية، أشار البلاغ إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 62 مليار درهم في سنة 2021 إلى 91 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للحكومة في تعزيز الموارد المخصصة للقطاع.
كما تم استعراض تقدم مشروع توسيع وتجويد العرض التربوي في جميع مستويات التعليم، حيث بلغت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80%، مع هدف بلوغ 90% بحلول سنة 2026. كما تم التركيز على مشاريع جديدة مثل “مؤسسات الريادة” التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية، مع تعزيز تكوين الأساتذة وتأهيل المدارس.
ويُذكر أن مشروع “مؤسسات الريادة” شهد نجاحًا في مرحلته التجريبية الأولى، حيث تم تطبيقه في 626 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، مما أظهر تحسنًا ملموسًا في أداء التلاميذ وجودة التعليم. وتستعد الوزارة لتوسيع هذا المشروع ليشمل 730 مؤسسة تعليمية في السلك الثانوي الإعدادي بحلول الموسم الدراسي 2025-2026.
كما تم الإعلان عن توسيع نطاق المشروع ليشمل 2.626 مدرسة ابتدائية في موسم 2024-2025، مما سيستفيد منه حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي.
