وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج جديد يهدف إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب، مع التركيز على تعزيز الأداء المالي والبيئي لهذا القطاع الحيوي.
وأفاد بيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، الثلاثاء، أن البرنامج يسعى إلى دعم الإصلاحات والاستثمارات الأساسية، بما ينسجم مع توجهات المغرب نحو تحسين جودة الحياة وجاذبية المناطق الحضرية في إطار النموذج التنموي الجديد.
وأوضح البنك الدولي أن الجهود الحكومية السابقة في هذا المجال أثمرت عن تحسن ملحوظ خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% في عام 2008 إلى 96% بحلول عام 2022.
وفي سياق ذلك، أشار البيان إلى أن المغرب أطلق في عام 2023 برنامجًا وطنيًا جديدًا يركز على ممارسات إدارة النفايات المستدامة، بما في ذلك تقليص كميات النفايات المدفونة وتحسين عمليات إعادة التدوير والتثمين.
وأضاف البنك أن البرنامج الجديد المدعوم من قبله سيسهم في تحقيق هذه الأهداف عبر تحديث إدارة مواقع النفايات الخاضعة للرقابة، وإعادة تأهيل المدافن المهجورة، وتوسيع مبادرات استعادة النفايات بطرق مالية مستدامة. كما سيتم تعزيز آليات الحوكمة والسياسات العامة للقطاع، إضافة إلى تحسين تتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا الإطار، صرّح مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، قائلاً: “هذا البرنامج يمثل استمرارية لجهودنا الطويلة في دعم إدارة النفايات الصلبة بالمغرب، ويهدف إلى تحسين تقديم الخدمات المحلية ورفع جودة حياة المواطنين، بالتزامن مع تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.”
وأشار البيان إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من دعم مالي وفني إضافي من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، إلى جانب المرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.
ويعكس هذا التمويل التزام البنك الدولي بمواكبة خطط المغرب لتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس وتطلعات المملكة نحو التنمية المستدامة.
