وجه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ياسين عوكاشا، انتقادات حادة لأداء الحكومة، معتبراً أنها تعاني من تضارب واضح في الالتزامات والوعود والأرقام، وأن اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية تخفق في الاستجابة لتطلعات المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بدعم الفلاحين والكسابة وحماية القدرة الشرائية. وخلال كلمته في المؤتمر الإقليمي لحزبه بإقليم بولمان، طالب عوكاشا السلطة التنفيذية بتفسير التباين الصارخ بين التعهدات التي قُدمت للناخبين خلال الحملة الانتخابية وبين المضامين الفعلية للبرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، مشدداً في رده على النقاش المثار حول «تضارب المصالح» على أن الأزمة الحقيقية للأغلبية تكمن في تضارب وعودها ومعطياتها وعجزها عن ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تحسن المعيش اليومي للأسر.
وفي تفصيله للاختلالات القطاعية، توقف المسؤول البرلماني عند مشروع إحداث الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية، محذراً من انعكاساته السلبية المحتملة على صغار الفلاحين والمنتجين، ومتسائلاً عن طبيعة هذه الهيئات والجهات التي ستتولى تدبيرها، وعن الضمانات الكفيلة بمنع تركيز تدبير التوزيع وتكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية على القطاع الفلاحي على حساب المنتجين الحقيقيين. كما انتقد عوكاشا غياب رؤية حكومية واضحة لمواكبة قرار تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد اللحوم، داعياً إلى الكشف عن التدابير العملية المخصصة لدعم الكسابة وإعادة بناء القطيع الوطني، ومؤكداً أن معالجة إشكالية الأسعار والإنتاج تقتضي إيلاء أولوية قصوى للمنتجين المحليين ولساكنة المناطق القروية والنائية و«المغرب العميق».
وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، أكد رئيس الفريق النيابي أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل ممارسة معارضة برلمانية مسؤولة وثابتة، بعيداً عن حسابات المواقع، عبر تفعيل أدواره الرقابية والتشريعية ومساءلة الأغلبية التي وصفها بـ«الهشة والفقيرة سياسياً» دفاعاً عن التوازنات الاجتماعية وصوناً للمكتسبات الوطنية. ودعا عوكاشا مناضلي ومناضلات الحزب إلى تكثيف الحضور الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين وتقوية الهياكل التنظيمية استعداداً للمؤتمر الوطني المرتقب في يناير 2027.






