في سابقة خطيرة تهدد استقلالية المؤسسة التشريعية قام رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالرد على نقط نظام تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة في المجلس، وكانت المعارضة احتجت على عدم نيابة أي وزير عن وزير الداخلية، الذي كان مقررا أن يجيب عن أسئلة البرلمانيين وغاب لارتباطه بنشاط آخر، كما رفض وزراء حاضرين في الجلسة الإجابة عن أسئلة أخرى في قطاعاتهم مستوفية للمدة القانونية المنصوص عليها، وفق إدلاء فرق المعارضة. وخلال جلسة مساء أس الاثنين رفض رئيس فريق التقدم والاشتراكية، هذا الأسلوب في التعامل مع الأدوات الرقابية للمؤسسة التشريعية، متسائلا هل البرلمان هو من يقوم بالرقابة على الحكومة أم العكس، ومعلنا إثر ذلك انسحاب فريقه ومغادرته للقاعة؟
وأكد عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، وجاهة اعتراض الفريق المنسحب، وان الحكومة تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي، واستثمارا لحضور وزراء القطب المبرمج اليوم، عليها أن تستجيب بالرد على الأسئلة التي مرت عليها أكثر من عشرين يوما المنصوص عليها.
واستغرب رئيس الفريق الحركي من تدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على نقط نظام الرؤساء، مؤكدا أن النقاش هو بين البرلمان والحكومة وليس بين الفرق النيابية، ومستغربا كيف لوزير في قطاع ما لا يستطيع الإجابة عن أسئلة عامة مرتبطة بقطاع ومستوفية للآجال القانونية.
