جدد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، تأكيد توجه بلاده نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، على أساس التعاون وحسن الجوار والمصالح المشتركة، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء نزاع مستمر منذ أكثر من خمسة عقود.
وخلال حوار مطول مع قناة «Memorias de Pez» على منصة «يوتيوب»، دافع سانشيز عن موقف حكومته من قضية الصحراء، رافضاً اختزاله في صفقة سياسية أو تنازل مقابل تحقيق مكاسب ثنائية مع الرباط. وقال إن الأمر يرتبط، بحسب تعبيره، بقناعة بضرورة الانتقال إلى مقاربة بناءة تساهم في إنهاء حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود.
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن عدداً من الدول الأوروبية والأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتت تراجع مواقفها بشأن الخيارات المطروحة لتسوية النزاع، معتبراً أن صيغة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تظل الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
سبتة ومليلية والتعاون الحدودي
وفي ما يتعلق بسبتة ومليلية المحتلتين، شدد سانشيز على أن السيادة الإسبانية على المدينتين لم تكن موضوعاً للنقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب، مؤكداً وضوح موقف حكومته من هذه المسألة، ومبرزاً أن العلاقة مع الرباط ينبغي أن تقوم على الاحترام والتعاون والازدهار المشترك.
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال بشأن المواقف المغربية المطالبة بالسيادة على المدينتين، وكيفية التوفيق بينها وبين اعتبار المغرب شريكاً أساسياً لإسبانيا. وفي هذا السياق، أقر بوجود ترابط عميق بين البلدين على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن التعاون في مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية.
وبخصوص الأزمة التي شهدتها سبتة خلال صيف 2026، تجنب سانشيز تحميل المغرب مسؤولية ما وقع، معتبراً أن أحداث سنة 2021 تختلف عن الأزمة الأخيرة، التي لا تزال أسبابها موضوع تحقيق قضائي، إلى جانب تحريات تجريها الحكومة الإسبانية من زاوية الأمن القومي.
وقال إن تحديد المسؤوليات يقتضي الوقوف على الأسباب الفعلية للأزمة، موضحاً أنه لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن العلاقات مع دولة مجاورة بناء على افتراضات غير محسومة. وكشف أن حكومته طلبت إعداد ستة تقارير، إلى جانب إجراء تحليلات استخباراتية، بهدف تحديد مصدر الأزمة وخلفياتها.
وفي المقابل، أقر بأهمية التعاون المغربي في مراقبة الحدود، مشيراً إلى أن تدبير المعبر الحدودي في سبتة يصبح أكثر تعقيداً في غياب التعاون الضروري من الجانب المغربي.
واستعرض سانشيز الإجراءات التي اتخذتها حكومته خلال السنوات الثماني الأخيرة لتعزيز مراقبة الحدود في سبتة ومليلية، فضلاً عن تطوير قدرات الإيواء والاستقبال في المدينتين عقب أزمة الهجرة الأخيرة. كما أشار إلى عودة نحو 15 ألف مهاجر طوعياً منذ بداية غشت، بعد تجاوز ذروة الأزمة، موضحاً أن 13 ألفاً منهم عادوا منذ 20 غشت، وفق الأرقام التي قدمها خلال الحوار.
وفي معرض حديثه عن خلفيات التوتر الحدودي، لفت رئيس الحكومة الإسبانية إلى وجود تفاوت اقتصادي واجتماعي بين جانبي الحدود، مشيراً إلى أن دخل الفرد في الجانب الإسباني يفوق نظيره في الجانب المغربي بنحو ثماني مرات، وهو ما اعتبره أحد التحديات المستمرة التي تواجه البلدين.
كما انتقد ما وصفه بالاستخدام غير السليم لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن عمليات الإعادة عبر الحدود بالنسبة إلى الوافدين إلى الناظور، معتبراً أن ذلك ساهم في تأجيج تدفقات الهجرة، من دون أن يجزم بوجود دوافع سياسية أخرى وراء الأزمة.
دعوة إلى تعزيز الحضور الأوروبي
وعلى المستوى الأوروبي، دعا سانشيز إلى تعزيز ما وصفه بـ«أوربة» سبتة ومليلية المحتلتين، بما يجعل الدول الأوروبية أكثر إدراكاً لكون المدينتين تمثلان حدوداً برية للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، وليس لإسبانيا وحدها.
وأوضح أن حكومته تعمل على تقوية تمثيل المدينتين داخل لجنة الأقاليم الأوروبية، إلى جانب إعادة طرح إمكانية انضمامهما إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ملف قال إنه ظل معلقاً منذ بداية المرحلة الديمقراطية في إسبانيا.
وفي الشق الأمني، استحضر سانشيز المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالتضامن والدفاع عن السلامة الترابية للدول الأعضاء، إلى جانب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن الآليتين توفران إطاراً متكاملاً لحماية السيادة الإسبانية وتعزيز أمن الحدود.
وأكد أن العمل جار على المستوى الأوروبي لتفعيل هذه المقتضيات، بما يعزز التضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الحدود والسلامة الترابية.
وخلال الحوار، واجه مقدم البرنامج سانشيز بفرضية مفادها أن المغرب يكون في موقع أقوى عندما تتولى حكومة تقدمية السلطة في مدريد، بالنظر إلى ما قد تواجهه الحكومات اليسارية من ضغوط سياسية وانتخابية عند تدبير الأزمات الحدودية.
لكن رئيس الحكومة الإسبانية رفض الربط بين طبيعة الحكومة الإسبانية وقوة الموقف المغربي أو ضعفه، مؤكداً أن التعاون مع دول الجوار الجنوبي يمكن أن يكون واضحاً وبناءً، وأن ذلك لا يتعارض مع الدفاع عن المصالح الإسبانية، بما يشمل السيادة ومراقبة الحدود والتنسيق مع بلدان العبور والمنشأ للحد من الهجرة غير النظامية.
دفاع عن التحول في موقف مدريد من الصحراء
وفي ما يتعلق بالتحول الذي عرفه الموقف الإسباني من قضية الصحراء، جدد سانشيز دفاعه عن قرار حكومته دعم مقترح الحكم الذاتي، رافضاً اعتباره تخلياً عن ورقة تفاوضية مقابل الحصول على مكاسب من المغرب.
وقال إن إسبانيا مطالبة بالاضطلاع بدور فاعل في تسوية النزاع، في ظل مراجعة مواقف دول عدة بعد خمسين سنة من الجمود، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على مدريد، بل يمتد إلى عدد من الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن.
ورداً على تساؤلات بشأن مدى قبول الصحراويين بهذا الخيار، أكد سانشيز استمرار المساعدات الإنسانية الإسبانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين، مشيراً إلى أن بلاده تعد أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية إليها.
كما تطرق إلى مسألة الجنسية الإسبانية للصحراويين، باعتبارها إحدى الأدوات التي قال إن بلاده تطرحها، في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة والمساهمة في إيجاد تسوية للنزاع.
وختم سانشيز دفاعه عن موقف حكومته بالتأكيد على أن مدريد لم تدخل في صفقة بشأن الصحراء، وإنما تبنت قناعة بضرورة الانخراط في جهود التسوية عبر مقاربة بناءة تستند إلى المسار الأممي، وتتيح الانتقال من حالة الجمود إلى البحث عن حل قابل للتطبيق.
وتعكس هذه التصريحات تمسك الحكومة الإسبانية بخطها الدبلوماسي المعلن تجاه قضية الصحراء، بالتوازي مع سعيها إلى الحفاظ على علاقات مستقرة مع المغرب، رغم استمرار الملفات الخلافية المرتبطة بالمدينتين وبالتدبير الحدودي
