عاد ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين في مدينة سبتة المحتلة إلى واجهة الاهتمام، بعدما شرعت السلطات الإسبانية في دراسة إمكانية إعادة عدد منهم إلى المغرب، في خطوة تندرج ضمن مساعٍ لمعالجة وضعية الأطفال الموجودين داخل مؤسسات الرعاية بالمدينة.
وفي هذا السياق، أحالت سلطات سبتة 189 ملفاً على الجانب المغربي، من أصل 281 طلباً سبق تقديمها، بهدف دراسة الحالات المعنية والتحقق من المعطيات المرتبطة بها، دون الإعلان إلى حدود الآن عن عدد الملفات التي دخلت فعلياً مرحلة إجراءات العودة، أو الموعد المحدد لإرسال باقي الملفات.
وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم هذا الملف، إذ يوجد ما مجموعه 3767 قاصراً ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية بسبتة، في وقت جرى فيه نقل 361 قاصراً إلى مناطق أخرى داخل التراب الإسباني، من بينهم 156 حالة في إطار لم الشمل الأسري، و205 حالات استناداً إلى مقتضيات قانون الأجانب.
وتستند التحركات الإسبانية إلى اتفاق التعاون الموقع بين المغرب وإسبانيا بتاريخ 6 مارس 2007، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2012، ويضع إطاراً قانونياً للتعاون في مجال حماية القاصرين غير المصحوبين، مع تنظيم إمكانية إعادتهم وفق ضمانات تراعي مصلحتهم الفضلى وتحفظ حقوقهم.
غير أن إحالة الملفات إلى المغرب لا تعني أن قرار الإعادة أصبح نهائياً، فالمسطرة تقتضي إخضاع كل حالة لدراسة مستقلة، تشمل التحقق من هوية القاصر وظروفه العائلية وإمكانية استقباله من طرف أسرته أو الجهات المختصة بالمغرب.
كما تفرض الإجراءات الإسبانية الاستماع إلى القاصر والجهة المشرفة على رعايته، بحضور النيابة العامة، قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مع ضرورة التأكد من أن عودته ستتم في ظروف آمنة تضمن حمايته وتصون حقوقه.
وبذلك، يظل مصير هذه الملفات مرتبطاً بنتائج التنسيق بين الرباط ومدريد، ومدى استيفاء الشروط القانونية والإنسانية المطلوبة، بعيداً عن اعتبار مجرد تبادل الملفات موافقة تلقائية على إعادة القاصرين المعنيين.








