يعود المغني المغربي سعد لمجرد إلى واجهة القضاء الفرنسي، الخميس، مع انطلاق جلسات محاكمة الاستئناف في القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2016، والتي سبق أن انتهت بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب.
وتنظر محكمة الاستئناف في كريتاي، قرب باريس، في الطعن الذي تقدم به لمجرد ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في باريس سنة 2023، بعدما أدين باغتصاب وضرب شابة تدعى لورا ب، كان قد التقى بها داخل ملهى ليلي قبل أن تنتقل الوقائع إلى أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية.
ويتمسك الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 عاماً، بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يقم أي علاقة جنسية مع الشابة، التي كانت تبلغ 20 سنة وقتها. وأقرّ خلال المحاكمة السابقة بأنه دفعها بعنف، مبرراً ذلك بأنها خدشته أثناء تبادل القبل بينهما.
وكان من المقرر أن تجري محاكمة الاستئناف في يونيو 2025، غير أن الإجراءات تأجلت لإتاحة المجال أمام استكمال التحقيقات المرتبطة بالملف. ومن المنتظر أن تستمر الجلسات الحالية إلى غاية 25 شتنبر الجاري.
ويمثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية، فيما يتوقع أن تشهد المحاكمة مناقشة جديدة للوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في إصدار حكمها.
وفي المقابل، يرى دفاع لورا ب أن عناصر الملف تدعم رواية موكلته، إذ اعتبر المحامي دافيد شيمي أن الإدانة تبقى مرجحة، مشيراً إلى أن القضية، التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، تركت آثاراً نفسية عميقة على الشابة.
ولا تقتصر المتاعب القضائية التي يواجهها لمجرد في فرنسا على هذه القضية، إذ سبق لمحكمة في منطقة فار، جنوب البلاد، أن أدانته بالسجن خمس سنوات في ملف آخر يتعلق باتهامه باغتصاب شابة قرب سان تروبيه سنة 2018، وهو الحكم الذي طعن فيه الفنان المغربي بالاستئناف.
كما سبق أن ارتبط اسم لمجرد بملفات قضائية أخرى خارج فرنسا، من بينها اتهامات وجهت إليه في المغرب سنة 2015، وأخرى في الولايات المتحدة تعود إلى سنة 2010.
