قضت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء اليوم الاثنين بسنة سجنا نافذا في حق الصحفية هاجر الريسوني، وخطيبها السوداني، كما قضت أيضا بسنتين سجنا نافذا في حق الطبيب، المتهم في الملف ذاته ومنعه من ممارسة المهنة.
وكانت النيابة العامة تابعت الصحفية بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بناء على تقرير طبي، وكان وكيل الملك قال في بيان حينها إن اعتقالها “جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض” و”ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”.
وأكد أن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة “يفيد بوقوع إجهاض”، موردا في بيان طويل تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لها.
وشددت النيابة العامة على أن اعتقال هاجر الريسوني تم “بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض”.
