تزامنا مع إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ الصحية، بدءا اليوم الجمعة، يكون المغرب قد دخلت منعطفا حاسما للحد من اجتياح عدوى فيروس كورونا الذي أصاب لحد مساء أمس الخميس ما مجموع 66 حالة، وهي الحصيلة المؤقتة.
وكشف متخصصون في المجال القانون ان خرق القرار الحكومي المتعلق بالإمتثال لحالة الطوارئ فإن السند القانوني لحالة الطوارئ الصحية يتمثل في القانون الجنائي، وبالضبط في الفرع الثاني المتعلق بجريمة العصيان، حيث نص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أن “كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة”.
و ورد تعريف ذلك في الفصل 300 من القانون الجنائي التنصيص على جريمة العصيان بأنها “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أوالنظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية”.
وقد شدد المشرع في عقوبة جريمة العصيان إذا وقعت من شخص أوشخصين، حسب الفصل 301، إذ تتراوح عقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
أما إذا كانت جريمة العصيان وقعت من أكثر من شخصين مجتمعين، فحسب الفصل 302 من القانون الجنائي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويضيف الفصل 304 “يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
وزيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.
وحسب الفصل 306 “لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدرها السلطة العامة”.
