“سي تو سي”: نمط تجاري جديد آخذ في الانتشار

إذا كانت مواقع التجارة الإلكترونية قد حققت نجاحا كبيرا خلال فترة الطوارئ الصحية التي أجبرت الأسر على الاستهلاك بشكل مختلف، فإن منصات “سي تو سي” (من المستهلك إلى المستهلك) ليست أقل تميزا في هذا الصدد.

ومع حصة كبيرة من السوق ونمو مطرد، فإن هذه المواقع المخصصة للمعاملات بين الأفراد والتي تشكل صلة وصل مباشرة بين المشترين والبائعين، تعرف تكاثرا وتستمر في شق طريقها لترسخ موقعها في فضاء التجارة الإلكترونية.

لقد كانت هذه المواقع مخصصة في بادئ الأمر لعمليات بيع السيارات المستعملة أو الممتلكات العقارية، واتسعت عمليات البيع والشراء من المستهلك إلى المستهلك لتشمل الخدمات والمنتجات بجميع أنواعها، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى دمقرطة الاتصال الجماهيري عبر الإنترنت مما أدى إلى عمليات تداول مكثف بين المستهلكين.

ووفقا للسيدة سلمية جازي، الأستاذة ورئيسة قطاع التسويق والعمل التجاري بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، فإن صيغة “من المستهلك إلى المستهلك” هو “نمط تجاري” يمكن للمستهلكين من خلاله تبادل السلع والخدمات مع بعضهم البعض، إما بشكل مباشر أو من خلال وسيط محايد.

وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النمط أصبح شائعا على نطاق واسع مع ظهور الإنترنت، حيث تقترح العديد من الشركات على المستوى العالمي منصات وساطة بين البائعين والمشترين؛ مشيرة إلى أن أكثر الصيغ تداولا في تعاملات “سي تو سي” هي المزادات والإعلانات المبوبة.

وتابعت أن الإعلانات المبوبة في المغرب هي التي تهيمن بسكل أكبر على مستوى العرض في هذا السوق، من خلال منصات تربط بين المستهلكين والتي تستقبل المزيد من الزوار شهريا، بالتوازي مع الإعلانات العديدة التي يقوم الأفراد بنشرها يوميا. وإلى جانب التعامل الذي تتيحه هذه المنصات التي تربط المعلنين والمشترين، فإن شبكات التواصل الاجتماعي تعد أيضا فضاء جيدا للتبادل بين المستهلكين.

وأشارت أستاذة التسويق كذلك إلى أن “سي تو سي” تتيح على ما يبدو إمكانات تنموية جيدة في المغرب؛ مشيرة إلى أنها لا تزال مع ذلك تعاني من إشكالات متعلقة بالثقة والإكراهات الشرعية والقانونية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بسبب وجيه، حيث أن العقود الإلكترونية بين الأفراد، والتي يؤطرها القانون العام، لا تخضع لتنظيم محدد، وهو ما يثير عددا من الإشكالات.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن رجال القانون ينبهون إلى أن البائع المنتظم على الأنترنت يمكن اعتباره بموجب القانون كتاجر ويخضع بالتالي لنفس الالتزامات، على غرار المقتضيات القانونية التي تحمي المستهلك خلال الشراء من مهني عبر الإنترنت (القانون 31-08) والتي لا تطبق بالضرورة بين الأفراد.

من جهتها، قالت أسماء، طالبة شابة تبيع إكسسوارات ومستحضرات التجميل النسائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن نشاطها تطور بشكل خاص خلال فترة الحجر الصحي وعلى وجه الخصوص بفضل تعليقات وآراء مستخدمي الإنترنت الذين تقاسموا انطباعتهم الإيجابية بعد شراء واستخدام هذه المنتجات.

ولاكتساب ثقة زبنائها، قالت أسماء إنها تكرس الكثير من وقتها لإنشاء محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وتوصيفات توضح الخصائص الرئيسية للمنتجات، مضيفة أنها تحرص بشكل خاص على التفاعل مع زبنائها والرد على العديد من التساؤلات والرسائل الموجهة إليها على منصات مختلفة.